قالت دار الإفتاء المصرية إن الاحتجاج والتظاهر فعل مقبول بشرط أن يبقى فى الإطار السلمى الذى يضمن عدم التعدى على الممتلكات العامة والخاصة، ويضمن كذلك عدم امتداد يد التخريب إلى منشآت الدولة وتعطيل مصالح المواطنين، وذلك بحسب بيان أصدرته دار الإفتاء أمس على خلفية الاستعدادات لتظاهرات 30 يونيو.
وحذرت دار الإفتاء من التعدى على مؤسسات الدولة المصرية والاعتداء على الأفراد، مشددة على حرمة الدماء التى ترقى فى الإسلام إلى أن تكون أكبر عند الله من حرمة الكعبة.
وطالبت دار الإفتاء فى بيانها بتفعيل «وثيقة الأزهر لنبذ العنف» التى كانت محل اتفاق بين الفرقاء السياسيين من قبل؛ حيث أكدت الوثيقة على حرمة الدماء، والتأكيد على واجب الدولة فى حماية المواطنين، ونبذ العنف والتحريض عليه بجميع أشكاله والالتزام بالسلمية، مؤكدة أن الأزهر سيبقى بكل روافده حصنا وملجأ تأوى إليه جماهير المصريين فى أوقات الأزمات.
ودعت دار الإفتاء كل القوى الوطنية إلى إعلاء مصلحة الوطن العليا فوق المصالح الحزبية الضيقة، مشبهة مصر بالسفينة التى إن غرقت فلا نجاة لأحد فيها