أكد الدكتور محمد حسن خليل، المنسق العام للجنة الحق في الصحة، أن: "قرار وزير الصحة رقم 499 الخاص بتسعير الدواء في صالح الشركات الأدوية وأصحاب الصيدليات، وليس في صالح المريض كما تدّعي الوزارة، وهدفه الحقيقي هو تدمير منظومة الأمن الدوائي في مصر".
وقال خليل، خلال المؤتمر الصحفي للجنة الحق في الصحة، الذي عقد بنقابة الصحفيين اليوم الأربعاء: "إن القرار يحدد سعر الدواء على أساس سعره العالمي، فهو يساوي السعر العالمي في الأدوية الأصلية، ومن المعروف ضآلة مستوى الأجور في مصر، وكذلك رخص أسعار الدواء بالنسبة للعالم، ورغم هذا فإن شركات الدواء جميعها تحقق أرباحًا، وربط سعر الدواء المحلي بالسعر العالمي يعني اشتعال أسعار الدواء."
وأضاف خليل، أن: "وزارة الصحة تدعي بأنها سوف تحتسب سعر الدواء المحلي على أساس نسبة من السعر العالمي في أرخص دولة، ولكن هذا الادعاء باطل؛ لأنها عندما تربط السعر بسعر الدواء الأصلي في ظل أن عشرة شركات دواء عالمية فقط تملك 97% من براءات الأدوية الأصلية، وتبيعها في كل العالم بسعر مرتفع، لا يختلف اختلافا كبيرا بين دولة وأخرى".
وانتقد قائلاً: "إن مساواة القرار في المادة الرابعة منه بين سعر الدواء المصنع محليا مع الدواء المستورد، بالطبع سوف يدفع هذا كل الشركات الأجنبية التي تمنح شركات مصرية حق تصنيع أدويتها في مصر، بترخيص خاص إلى عدم تجديد ترخيص التصنيع، لأنها سوف تحقق أرباحا أكبر عندما تصدر دواءها جاهزا، وبهذا يؤدي القرار إلى تدمير التصنيع المحلي، ولا يفيد سوى الشركات العالمية والتجار ومستوردي الأدوية المصريين".
وأكد خليل، أن: "الوزارة تدعي أن القرار سوف يسري على الأدوية الجديدة فقط، ولن يسري على أكثر من 13 ألف دواء يتداول حاليا، ولكن القرار لا يمنع أية شركة من ترخيص بديل للدواء بالسعر الجديد المرتفع، ثم توقف خط إنتاج دوائها الأصلي منخفض السعر، وبالتالي ينطبق القرار تدريجيا على الأدوية القائمة ويرفع سعرها، وبهذا يدمر الأمن الدوائي القومي وهدم التصنيع المحلي بدلا من تطويره."
من جانبه، طالب الدكتور علاء غنام، منسق الدفاع عن الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بوجود هيئة مختصة لوضع ومراجعة السياسة الدوائية والرقابة على الأسواق الدوائية في مصر، وذلك على غرار هيئة الأدوية الأمريكية، حتى لا تكون وزارة الصحة منفردة بإصدار القرارات فقط".