نفى المستشار سامي مهران، الأمين العام لمجلس الشعب، صحة ما ذكر بإحدى القنوات الفضائية مساء أمس، من أن نص المادة الأولى من قانون الجمعية التأسيسية للدستور قد أضيفت إليه عبارة، "وقراراتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة البرلمانية على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية".
وقال مهران: إن النص الذي وافق عليه مجلس الشعب جاء كالآتي، المادة الأولى .. مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري، ينتخب الأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى جمعية تأسيسية من 100 عضو، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما ينتخبون 50 عضوا احتياطيا، وقراراتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية.
وأضاف، أن هذا هو النص بحصر اللفظ الذي أرسل إلى رئيس الجمهورية، والوارد بالقانون رقم 79 لسنة 2012 الذي أصدره الرئيس، ونشر بالجريدة الرسمية عدد 28 بتاريخ 12 يوليو 2012.