قضت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا بحق قوات الجيش في استخدام أسلحتها داخل البلاد إذا دعت ظروف طارئة إلى ذلك.
وسمحت المحكمة، أمس الجمعة، للجيش الألماني باستخدام وسائل عسكرية على أراضي البلاد في مواجهة تهديدات إرهابية محتملة، لكن بشروط صارمة.
وحتى الآن كان التدخل على الأراضي الألمانية في حال حصول تهديدات إرهابية منوطا بقوات الشرطة للفصل بوضوح بين عمليات الدفاع الوطني للجيش وعمليات الامن الداخلي.
هذا الفصل يعكس التخوف من اقحام الجيش ضد المدنيين الألمان وهو موروث من تجاوزات النظام النازي.
وقالت المحكمة الدستورية التي تتخذ من مدينة كارلسروهي مقرا لها في قرارها، "إن الجيش أصبح يستطيع التدخل على الأراضي الألمانية في حال وقوع حدث استثنائي ذي طبيعة كارثية".
إلا أن هذا التصريح يستثني "المخاطر التي قد تنجم عن حشد يتظاهر".
وحسب القرار فمن غير المسموح للجيش أيضا اسقاط طائرة تقل مدنيين حتى لو تعرضت للاختطاف من قبل ارهابيين لكن يمكنه استخدام طلقات تحذيرية لاجبار الطائرة على الهبوط.