بدأ الصندوق السعودي للتنمية إجراءاته الرسمية لإقراض مصر 80 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 480 مليون جنيه، يُسدد ميسرًا خلال خمس سنوات؛ لتمويل مشروع إحلال وتجديد عدد من محطات الري والصرف، التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء على مستوى الجمهورية؛ لضمان رفع الكفاءة التشغيلية لها، بزيادة تُقدر بـ30%.
ومن المقرر، أن يوقع الجانبان العقد الخاص بالقرض بعد غد، ليتم تنفيذ المشروعات خلال شهور، على مدى الأربع سنوات القادمة، في وقت ستتحمل الحكومة المصرية تكاليف الأعمال والتوريدات المحلية.
ومن ناحيته، قال وزير الموارد المائية والري، محمد بهاء الدين، في تصريحات صحفية: "إن مشروع القرض التمويلي؛ يهدف لزيادة كفاءة الموارد المائية وتحسين الري فى زمام 300 ألف فدان، بمحافظات الوجه القبلي والبحري."
بينما كشف رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، مصطفى أبو زيد، أن البرنامج التنفيذي لمشروع القرض يتضمن أعمال إحلال 8 محطات رئيسية؛ منها 4 محطات في وجه قبلي، و4 في وجه بحري.