قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، إن الحكومة وافقت على تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع العام والحكومة بقيمة 1200 جنية شهريًّا بداية من يناير المقبل.

وأضاف «الببلاوي» في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، عقب انتهاء الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، أنه فيما يتعلق بالعاملين في القطاع الخاص، فإن الامر معروض على المجلس القومي للأجور، ودرسوه الأسبوع الماضي، ووجد المجلس أن هناك حاجة للمناقشة بين رجال الأعمال والعمال، وسينتهون منه الأسبوع المقبل.

وأكد أن الاجتماع تطرق إلى حصر المستشارين بمختلف الوزارات، ومكافأتهم، والنظر إلى ترشيد هذا الأمر مستقبلا، فضلا عن مطالبة المجلس وزارة التنمية الادارية بمتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن بالنسبة إلى الأجور للعاملين بالدولة.

وأشار «الببلاوي» إلى أنه بالنسبة إلى الوضع الأمني، سيتم تشكيل لجنة تضم الآثار والاستثمار لبحث حالة المباني التي تم تدميرها بمختلف القرى لإصلاحها.

من جانبه قال الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، إن الحكومة كلفت لجانًا لبحث الموارد بالمدى القصير لتوفير الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن النقابات طالبت بوجود نقاشات.

وأضاف «عيسى» أن المشكلة في أجور القطاعات الصغيرة بالمشروعات الصغيرة، منوهًا عن ضرورة متابعة هذا الأمر والرقابة عليه، لأن هناك 18% يقدرون بـ4 مليون عامل، في حاجة إلى «إعانة بطالة» في حالة زيادة الاستثمارات لتوفير العدل الاجتماعي من خلال توفير أجر وحياة معيشية كريمة.

وأكد «عيسى» أن الحكومة ستعيد النظر في حجم المستشارين لديها، حيث يحصل المستشارون في الوزارات على ٦٨ مليون جنيه.

وأوضح «عيسى» أن مجلس الوزراء لم يتخذ اليوم قرارًا بشأن حظر التجول، لكن الاتفاق داخل المجلس أن يتم تخفيف الحظر ليكون من الثانية عشرة منتصف الليل الى الخامسة صباحا على أن يطبق ذلك مع بداية الدراسة، قائلاً إن «قرار المجلس بهذا الشأن سيتم إعلانه في وقت لاحق».

ونفى «عيسى» ما تردد عن مطالبته بالضبطية القضائية لأفراد الأمن في الجامعة، مؤكدًا أن «الآلة الإعلامية للإخوان المسلمين هي التي روجت لذلك، كما أنني ليس لي سلطة على الجامعات لأنها مستقلة».

وأوضح أن هذا الطلب تقدم به وزير التعليم العالي السابق إلى وزير العدل، مؤكدًا أنه «لن تسطيع الوقوف أمام مظاهرة كبيرة للطلاب، والجامعة لن يحميها إلا أهلها، ومن حقهم استدعاء الشرطة إذا كان هناك جريمة».

وأوصى مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، وسائل الإعلام بحذف شعار «مصر تحارب الإرهاب» الذي يظهر على بعض الشاشات واستبدال «مصر في طريقها إلى الديمقراطية» به، وذلك في إطار عملية البناء والتنمية وتطبيق المسار الديمقراطي الجديد.

وأشاد المجلس بنجاح وزارة الداخلية في تطهير قرية دلجا بالمنيا من العناصر الإرهابية، وإعادة الأمن بشكل سريع وفعال، معربًا عن مساندته لـ«الداخلية» في جهودها لمكافحة الخطط الإجرامية والتخريبية.