حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، جلسة 8 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في الاستشكالين المقام أحدهما من هيئة قضايا الدولة ويطالب فيه بوقف تنفيذ حكم المحكمة ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، والآخر المقام من المحامي خالد علي، الذي يطالب بالاستمرار في تنفيذ الحكم.

وشهدت الجلسة، اليوم الثلاثاء، وقوع مشادات بين المحامين الصادر لصالحهم من جهة، ومحامي الدولة من جهة أخرى، إثر مطالبة اتهام الآخيرين للمحامي خالد علي بالمزايدة عليهم.

وبدأت المحكمة الجلسة بسماع مرافعة أعضاء هيئة قضايا الدولة، وكلاء الحكومة، التي طالبوا فيها بأجلًا لتقديم شهادة من جدول المحكمة الدستورية العليا بتحديد المحكمة جلسة لنظر منازعة التنفيذ المقامة أمامها حول حكم محكمة القضاء الإداري المستشكل فيه، بما يفيد إتصال علم المحكمة بكون المنازعة معروضة على المحكمة الدستورية العليا، بما يستوجب وقف الاستشكال تعليقيا لحين الفصل فيه من المحكمة الدستورية العليا.

في المقابل، قال المحامي خالد علي، أحد المحامين الصادر لصالحهم حكم بطلان الاتفاقية: "شاهدنا من وقت صدور حكم القضاء الإداري مالم نشاهده في أي منازعة قضائية على الإطلاق، من هجوم على المحكمة وهجوم على الخصوم، وفوجئنا بأن هذه المنازعة تحولت إلى 7 دعاوى قضائية 3 منها أقيمت أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، و2 منهم أمام محكمة القضاء الإداري، وطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ومنازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا".

وأضاف علي، أن "الأصل في إقامة استشكال على الحكم هو وقوع حدث جديد لم يكن تحت بصر وبصيرة المحكمة وقت صدور الحكم، ويأتي الاستشكال لإبرازه"، مؤكدًا أن "استشكال رئاسة الجمهورية والحكومة وقت تنفيذ الحكم جاء يختلق حدثًا عبر إعادة طرح موضوع سبق للمحكمة مناقشته وهو نظرية أعمال السيادة".

وأشار إلى أن "نظرية أعمال السيادة ليست نظرية جامدة، وتعتبر وصمة عار في جبين قاضي المشروعية، وأنها تختلف من دعوى لأخرى"، على حسب المركز القانوني للأرض المتنازع عليها، متسائلًا: "ما الضرر الذي سيقع على الدولة حال رفع العلم المصري على الجزيرتين واستمرار فرض السيادة المصرية عليهما وعلى مضيق تيران لحين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا؟".

وهنا سمحت المحكمة لمحامي الدولة بالتعقيب على ما جاء بمرافعة المحامي خالد علي، فكرر نفس طلباته السابقة، مؤكدًا أن الحكم صدر موصومًا بالعديد من العيوب القانونية والدستورية، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن نظرية أعمال السيادة في مصر ليست نظرية واقعية كما هو الحال عليه في فرنسا، وإنما نظرية قانونية تستمد مشروعيتها من مواد صريحة في قانون مجلس الدولة وفي للدستور.

وأضاف محامي الدولة، أنه لا مجال للمزايدة في هذه المنازعة، قائلًا: "أنا لسه راجع من شرم الشيخ والعلم المصري لا يزال مرفوعًا على الجزيريتن، وأرضهما لا زالت مصرية".

في تلك الأثناء، هاج المحامون الصادر لصالحهم الحكم، رفضًا لاتهامهم بالمزايدة، وطلبوا إثبات ما ورد على لسان محامي الدولة من أن أرض الجزيرتان ما زالتا مصريتين بمحضر الجلسة.