ــ الصندوق يطالب مصر بزيادة سعر الوقود بنسبة أكبر من ما تعتزم الحكومة القيام به
ــ مخاوف لدى الصندوق من ارتفاع دعم الطاقة فى موازنة العام الحالى عن المستهدف

قال مصدر حكومى، إن مجلس ادارة صندوق النقد الدولى، سيناقش طلب مصر للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، خلال الشهر القادم، مشيرا إلى أن تأخر القاهرة فى جمع ستة مليارات دولار، كشرط للحصول على القرض احد اسباب تأخر مناقشة الطلب المصرى.
وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه «هناك اختلاف فى وجهات النظر بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى حول طريقة خفض فاتورة دعم الطاقة، حيث يرى صندوق النقد الدولى انه يجب على مصر زيادة سعر الوقود بنسبة اكبر من التى تعتزم الحكومة تطبيقها». وأضاف الصندوق يرى أن اجراءات الحكومة التى تعتزم تطبيقها بشأن خفض دعم الطاقة فى موازنة العام المالى الحالى ستؤدى إلى زيادة قيمة إجمالى الدعم عن المستهدف مما يعنى أن مصر لم تفعل شيئا».
وخفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى إلى 35 مليار جنيه مقابل 61.3 مليار جنيه، كانت قد قدرتها خلال مشروع موازنة العام المالى الماضى، وتم حساب سعر برميل البترول على أساس 45 دولارا، لكن السعر ارتفع إلى ما فوق 50 دولارا، بحسب المصدر مشيرا إلى أنه تم حساب سعر الدولار فى الموازنة عند 9 جنيهات، فى حين إن سعر الدولار المستهدف عند خفض الجنيه قد يصل إلى نحو 12 جنيها.
وكان وزير المالية، عمرو الجارحى، قد أشار فى تصريحات تليفزيونية، إن مصر ستجمع ستة مليارات دولار إضافية من التمويل الثنائى الضرورى للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى خلال أسبوعين تقريبا.
لكن المصدر الحكومى أكد على أنه لا تزال توجد نقاط خلافية مع الصين فى مفاوضات مصر للحصول على مليارى دولار منها، أى ثلث المبلغ المطلوب، وقال إن الصين تشترط حصول مصر على بضائع صينية بنفس قيمة القرض، بالإضافة إلى سداد قيمته مضافا إليه سعر الفائدة الذى يتم الاتفاق عليه، أو إدراج هذا المبلغ ضمن ميزانية مشروعاتها التى تنفذها فى مشروع العاصمة الإدارية.
كان صندوق النقد الدولى قد اشار إلى إنه أجرى «مناقشات مثمرة جدا» مع السلطات فى كل من الصين، والمملكة العربية السعودية، بشأن إسهامهما فى التمويل الإضافى. وبحسب المصدر، فانه من المتوقع ان يتأخر حصول مصر على الشريحة الاولى من القرض إلى بداية العام القادم أو فبراير المقبل على الاكثر بدلا من نوفمبر القادم.
وكان أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، قد قال فى تصريحات صحفية إنه من المتوقع حصول مصر على الشريحة الاولى من القرض بقيمة تصل إلى 2.5 مليار دولار فى نوفمبر المقبل.
وكانت مديرة صندوق النقد كريستين لاجارد، قد أعلنت خلال بداية الاسبوع الماضى، أن الصندوق لا يزال ينتظر تنفيذ مصر لتحريك سعر الصرف وخفض دعم الطاقة، قبل الموافقة على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.
وأكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولى كريس جارفيس، فى اغسطس الماضى، إلى انه يتعين على القاهرة الحصول على تمويل إضافى يتراوح ما بين 5 و 6 مليارات دولار، عبر اتفاقيات ثنائية فى السنة الأولى من برنامج الإصلاحات؛ لتتمكن من الحصول على الدفعة الأولى من قرض الصندوق.
وأشار شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة الماضية، إلى أن الحكومة تعتزم خفض فاتورة دعم الطاقة لتصل إلى نحو ٣٠٪‏ من قيمتها الحالية بعد 5 سنوات.
وتسعى الحكومة إلى تحرير أسعار المواد البترولية خلال خمس سنوات، حيث رفعت أسعار الوقود خلال بداية شهر يوليو من العام قبل الماضى، بقيم تتراوح ما بين 70 قرشا و 75 قرشا، وزاد سعر لتر بنزين 80 بنحو 70 قرشا ليصل إلى 1.60 جنيه للتر، كما زاد سعر لتر السولار بنفس القيمة ليصل إلى 1.80 قرشا للتر، فى حين ارتفع سعر لتر بنزين 92 بقيمة 75 قرشا ليصل إلى 2.60 قرشا.