علق عمال شركة «طنطا للكتان والزيوت المستخلصة» اعتصامهم أمس الأول، لمدة أسبوع لحين تنفيذ وعد وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة الغربية، أحمد علام، لهم بتسليم الشركة خلال أسبوع على الأكثر، تبعا لما ذكره جمال عثمان أحد القيادات العمالية بالشركة، للشروق.
كان عمال طنطا للكتان قد اقتحموا مقر الشركة فى بداية الأسبوع الماضى، وقاموا بطرد طاقم إدارتها، معلنين اعتصامهم داخلها الذى استمر لمدة 6 أيام، وهو ما أدى إلى تدخل وكيل وزارة القوى العاملة ونائب الحاكم العسكرى للمحافظة لفض الاعتصام.
«أكد علام أن هناك مفاوضات تُجرى مع الحكومة للإسراع فى تسلم الشركة»، تبعا لعثمان، مشيرا إلى أن عمال الشركات المحكوم باستردادها قد اجتمعوا أمس، بالإضافة إلى عمال شركات قطاع الغزل والنسيج مثل غزل المحلة وشبين، لبحث الوسائل المناسبة للضغط على الحكومة لتنفيذ حكم القضاء الإدارى.
«مشكلة طنطا للكتان تشبه مشكلة شركات قطاع الغزل والنسيج»، تبعا لكمال الفيومى، القيادى العمالى بشركة غزل المحلة، مشيرا إلى أن عمال شركات الغزل تضامنوا مع طنطا للكتان لحين حل مشكلتهم، بالإضافة إلى تنفيذ وعود الحكومة لغزل المحلة بتشكيل لجنة لإعادة هيكلة الشركة بالإضافة إلى وضع خطة لتطويرها.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكما ببطلان عقد بيع 3 شركات عامة، وقضت بعودتها إلى الحكومة المصرية وعودة العمال إلى وضعهم السابق قبل بيع هذه الشركات، منها طنطا للكتان التى استشكل مالكها ضد الحكم.
واعتبر عثمان أنه من الوسائل المتاحة أمام العمال للضغط على الحكومة هى اقتحام الشركات الثلاث مرة أخرى، مشيرا إلى أنهم سيعتصمون داخل هذه الشركات، أو سيعلنون عن اعتصام مفتوح أمام مقر مجلس الوزراء.
ومن ناحية أخرى نفى مصدر مسئول بالقابضة الكيماوية، طلب عدم نشر اسمه، وجود مفاوضات فى الوقت الحالى لتسلم طنطا للكتان، «مازلنا ننتظر خطابا رسميا من الحكومة يفيد بالبدء فى تسلم الشركة»، تبعا للمصدر، مشيرا إلى أن القابضة الكيماوية ليس لديها أى أسباب تمنعها من تسلم الشركة.
وكان على السلمى نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية قد اجتمع مع ممثل عن عمال طنطا، واتفق معه على تكليف مندوب من القابضة بالتوجه إلى الشركة وبحث أوضاع العمال، لحين قيام الدولة بتوفيق أوضاعها بما يضمن حقها وحق العمال وحق المستثمر.