- التجارب الفاشلة فى مكافحة الفقر تضمنت اضطرابات فى سعر الصرف ودعم الطاقة
- نجاح أى دولة فى مكافحة الفقر يتطلب شفافية تمكن المواطنين من مراقبة أداء الحكومة
- لابد من ضمان تعليم جيد لأبناء الفقراء يضمن لهم الحصول على عمل والخروج من دائرة توريث الفقر
يرى أسعد عالم، مدير مكتب مصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى، أن فرض ضرائب تصاعدية يوفر مزيدا من الموارد من القادرين للإنفاق على احتياجات غير القادرين، جاء ذلك خلال جلسة نقاشية لـ«عالم» فى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية منتصف الأسبوع الماضى.
وكان شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قد صرح بأن حكومته تدرس تطبيق ضرائب تصاعدية فى مصر خلال الفترة القادمة، إلا أن عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، نفى وجود أى نية لتعديل نظم الضرائب، مؤكدا أن الضريبة التصاعدية «مطبقة بالقعل».
«لكى يتم محاربة الفقر فى أى بلد يجب تحقيق المساواة بين الأفراد فى الحصول على فرص تعليم مناسبة تمكنهم من العمل لمحاربة الفقر»، تابع مسئول البنك الدولى.
ويرى «عالم» أن الخروج من دائرة الفقر، يتطلب الاهتمام بمخرجات التعليم، وليس مجرد حجم المدارس التى تم إنشاؤها، أو حجم المخصصات التى وجهت لقطاع التعليم، «الأهم هو المخرجات التى أنتجتها العملية التعليمية.. الكم وليس الكيف».
وقال إن القضاء على الفقر يتطلب زيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى أى زيادة المخصصات الموجهة لقطاعى التعليم والصحة، حتى يتم تمكين الفقراء من الخروج من دائرة الفقر ومعضلة توريثه من جيل لآخر.
وأضاف مسئول البنك الدولى، أن الدول التى قللت من مستويات الفقر، هى تلك التى تقدم موازنات شفافة، أى موازنات يمكن للمواطنين مراقبة أداء الحكومة من خلالها، كما أن الدول التى نجحت فى تحقيق هذا الهدف هى الدول التى بدأت الاعتماد على استخدام التكنولوجيا فى إنهاء جميع الإجراءات للحد من الفساد والرشوة، وتشجيع الاستثمار لزيادة معدلات النمو.
وأظهر التقرير السنوى لمنظمة الشفافية الدولية حول الفساد فى العالم، الصادر فى يناير الماضى، تراجع تقييم مصر فى مكافحة الفساد إلى 36 نقطة، مقابل 37 نقطة فى العام الماضى، ورغم ذلك تحسن ترتيبها إلى المركز 88 عالميا من بين 168 دولة، مقارنة بالمركز 94 فى العام الماضى.
وتابع عالم: «كذلك فإن الدول التى نجحت فى خفض معدل الفقر هى تلك التى وجهت الدعم للفقراء فقط».
ولفت مسئول البنك الدولى، إلى أن هناك طرقا مختلفة لقياس مستوى الفقر فى العالم وحدودا مختلفة للفقر بحسب درجة التطور الاقتصادى للدولة، لكن الإحصاءات توضح فى النهايه أن ١٢% من سكان العالم يعانون من الفقر المدقع أى يعيشون تحت مستوى 1.9 دولار للفرد فى اليوم.
«الفقر لايزال يمثل تحديا صعبا للإنسانية وزاد من قسوته اشتعال الحروب والصراعات فى دول كاليمن وسوريا وليبيا والتى تسببت فى معاناه الملايين من المواطنين والأطفال»، تابع عالم.
ويرى عالم أن عدم المساواة تتزايد يوما بعد آخر، بسبب تركز الثروة فى أيد قليلة.
ولفت أسعد إلى أهمية السياسات الدائمة للتوظيف ومساندة القطاع غير الرسمى واستخدام التكنولوجيا، فى تسريع مكافحة الفقرـ معتبرا ان محاربه الفقر ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هى: النمو والاستثمار والتأمين الاجتماعى.
«الانفتاح على العالم اقتصاديا وتجاريا وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلى والمالية العامة، وزيادة معدلات الادخار والاستثمار، والقيادة السياسية الرشيدة مع المساءلة الجيدة والشفافية والمشاركة، والاستثمار فى رأس المال البشرى والعناية بالتعليم والصحة والتغذية والإسكان.. هى القواسم المشتركة بين أنجح 20 دولة فى العالم بمكافحة الفقر»، تابع عالم، مستندا إلى ما خلصت إليه لجنة شكلها البنك الدولى من أبرز خبراء الاقتصاد والتنمية على مستوى العالم.
وأشار إلى ان السياسات الاقتصادية يجب أن تحرص على تحقيق نمو يكون نصيرا للفقراء، منوها إلى ضرورة إقامة بنية تحتية لتسهيل انتقال الأفراد والسلع من القرى إلى الأماكن الأخرى كمثال يفتح آفاقا أوسع للسكان ويقربهم من الأسواق بطريقة يمكن أن تغير حياتهم.
وتابع :«كذلك الحال مع سياسات تدعم زياده الاعمال واستخدام التكنولوجيا فى استخراج الأوراق والتراخيص وتوسيع حق النفاد إلى أسواق المال وملكية الأصول والعقارات والحماية من الصدمات والتغيرات الطارئة، كلها عوامل مهمة على طريق كبح الفقر الذى اعتبره نيلسون مانديلا أبشع أنواع العنف».
وذكر أسعد أن التجارب الفاشلة فى مكافحة الفقر، تضمنت اضطرابات فى سعر الصرف أو العمل بأسعار صرف غير تنافسية، ودعم الطاقة، والذى يمكن تحقيق هدفه بطرق أخرى أكفأ بكثير، والاهتمام بالكم لا بالكيف فى التعليم، ومنع الهجرة من الريف إلى الحضر، بينما الأصح أن تعمل السياسات على التعامل مع زيادة الإقبال على التمدن والتحضر.
يُشار إلى أن مصر قررت خلال الشهر الحالى، تعويم الجنيه مقابل الدولار تعويما كاملا، وتركت للبنوك حرية تحديد أسعار الصرف وفقا للعرض والطلب، وكان طارق عامر محافظ البنك المركزى، قد اعتبر أن مصر ارتكبت خطأ خلال الفترات الماضية عندما أصرت على مساندة سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى.
كما قررت الحكومة خفض دعم الوقود ورفع سعره، واتخذت قرارا مماثلا فى سبتمبر الماضى يتضمن رفع أسعار الكهرباء.
وأثبتت دراسات أجراها البنك الدولى على تجارب النمو فى دول شرق أوروبا وشرق آسيا، أن تحقيق الدول لأى معدلات نمو أقل من 5% سنويا، تصعب مهمة تحقيق أى إنجاز فى مجال مكافحة الفقر.
وسجلت مصر نموا بنسبة 4.3% خلال العام المالى الماضى، بحسب بيانات وزراة التخطيط.
وكانت الحكومة قد أعلنت أنها تستهدف رفع معدل النمو إلى 5% خلال العام المالى الحالى 2016ــ2017.
وكان صندوق النقد الدولى، قد أعلن فى أكتوبر، أنه خفض توقعاته للنمو فى مصر خلال 2017 إلى 4% مقارنة مع توقعاته السابقة فى أبريل بنمو 4.3%.
«الفقر لا يقتصر على مستوى الدخل اليومى فقط، إذ إن عدم تمكين الفرد من الحصول على نصيب عادل من التعليم، أو الصحة، أو السكن، أو التمتع بمصادر الطاقة المختلفة من غاز أو كهرباء أو أنبوبة بوتاجاز بسعر مناسب يدخل ضمن حسابات الفقر»، أضاف عالم خلال ندوة أقامها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية عن التجارب التى نجحت والتى لم تنجح فى مكافحة الفقر واللامساواة.
يُشار إلى أن معدلات الفقر فى مصر ارتفعت إلى 27.8% من عدد السكان، وفقا لبحث الدخل والإنفاق لعام 2015، والذى أصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى أكتوبر الماضى.
وبحسب عالم، تراجعت نسبة الفقراء حول العالم خلال الـ20 عاما الأخيرة، بسبب نجاح كل من الصين والهند وإندونيسيا فى تخفيض حد الفقر لديها.
وأكد مسئول البنك الدولى، أن نسب التضخم المرتفعة تعاقب الفقراء وتزيد معاناتهم.
وتوقعت كابيتال إيكونوميكس أن يرتفع التضخم فى مصر إلى 20% خلال الشهور القادمة، مقابل 14% فى أكتوبر الماضى، على أن يبلغ 17% فى المتوسط خلال العام المقبل، وينخفض إلى 16% فى 2018.