طالب مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائى المواطنين بمقاطعة الاستفتاء على الدستور خلال المرحلة الثانية، بعد ثبوت وقائع تزوير فاضح خلال المرحلة الأولى وغياب الإشراف القضائى الكامل على لجان الاستفتاء، حسب بيان صادر عنه أمس الأثنين، مؤكدا أن إسقاط الدستور المشبوه يستدعى حلا ثوريا لا سياسى.
كما أدان في الوقت نفسة ما وصفه بجريمة الاعتداء على مقر حزب الوفد، والصحفيين داخل جريدته وبوابته الإلكترونية، موضحا أنه ثبت من خلال معاينة المركز مقر الحزب والجريدة وسماع شهادات الزملاء الصحفيين، قيام ملتحين مسلحين باقتحام مقر الحزب عقب اعتداءهم على قوات الأمن وإصابة بعض أفرادها، واجتيازهم أسوار مقر الحزب وقيامهم بإطلاق غاز أصاب البعض بالاختناق، وإطلاق رصاص حى على باب دخول الصحفيين مقر جريدتهم، وإطلاق خرطوش مع استخدام حواجز حديدية فى تحطيم الواجهات، وتحطيم نحو 20 سيارة يملكها صحفيون بالشوم والعصى، ودخولهم مقر الجريدة وإطلاق مواد حارقة داخلها، وهو ما تلاحظ من خلال انتشار "بودرة" إطفاء الحريق التى استخدمها المتواجدون بكل مكان داخل مقر الحزب والجريدة، وصولا إلى مقر المسجد المتواجد داخل الحزب والذى لم يسلم من الاعتداء.
وأكدت شهادات زملاء صحفيين أنهم لجأوا إلى أماكن منزوية داخل مقر الجريدة وإطفاء الأنوار هربا من الاختناق ورصاص الإرهابيين المسلحين، وهى الأماكن التى حمت أغلبهم من السقوط مغشيا عليه جراء الغازات الخطرة التى أطلقها المهاجمون.
وأبدى المركز تعجبه من صمت وزير الداخلية وأجهزة المخابرات العامة والأمن القومى على جرائم جماعات إرهابية وتسليحها وارتكابها جرائم تهدد الأمن القومى المصرى، موجها تساؤلاته لوزير الداخلية : هل تنتظر قيام تلك الجماعات بمهاجمة منزلك ومكتبك حتى تتحرك وتقوم ورجال وزارتك بدورك فى حماية الأرواح والممتلكات وحماية المجتمع وأمنه؟؟"،وفقا للبيان.