أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار« نزيه فريد تناغو» نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بعزل الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، عن القيام بمهام منصبه وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا مؤقتًا للبلاد، حتى جلسة 7 مايو القادم .
وكانت الدعوى رقم 9738 لسنة 67 قضائية، والتي تقدم بها طارق محمود المحامي، ذكرت أن الرئيس أصدر ما أسماه بالإعلان الدستورى في 21 نوفمبر الحالي، بإعادة التحقيقات في قضية قتل المتظاهرين، وصرف معاشات للمصابين، وتضمن تحصين الإعلان الدستوري من الطعن عليه بالمحاكم، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الطعن عليها بالمحاكم.
وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن هذا الإعلان أهدر العديد من القوانين والدساتير، لأن رئيس الجمهورية استحوذ بهذا الإعلان الدستوري، على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وضرب عرض الحائط بجميع الدساتير والمواثيق العالمية والمصرية، وأن هذا الإعلان الدستوري خالف الإعلان الصادر في 30 مارس العام الماضي، والذي استفتي عليه الشعب المصري، والذي حدد مهام رئيس الجمهورية، وليس من ضمنها إصدار إعلانات دستورية جديدة، وتحصين قراراته من الطعن عليها.
وانتهت الدعوى إلى أن هذا الإعلان الأخير الصادر في 21 نوفمبر، أفقد الرئيس مرسى شرعيته، ليصبح غير شرعي، واستندت الدعوى إلى ذلك للمطالبة بإصدار حكم قضائي «بصفة مستعجلة»، بوقفه عن مهام منصبه، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد.