أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن التخوف الذي أبداه من إسناد سلطة التشريع لمجلس الشورى تحول إلى حقيقة مفزعة، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية أول قانون يخرج من المجلس "قانون الانتخابات البرلمانية".
وطالب الحزب، فى بيانه الصادر اليوم الثلاثاء، بضرورة توقف ماكينة التشريع بمجلس الشورى فوراً لحين انعقاد مجلس النواب، بعدما ثبت بالفعل أن المجلس يفتقد القدرة على القيام بمهمة التشريع كما ينبغى "على حد قوله".
وأكد السادات، أن منح الشورى هذه المهمة من الأصل يعد إخلالا جسيما بتكافؤ الفرص وإهدارا كاملا لقواعد العدالة فى مجال الممارسة السياسية، باعتبار أن ثلث أعضاء المجلس جاءوا بالتعيين من رئيس السلطة التنفيذية الذى ينتمى لنفس التيار السياسى الذى سيطر على الجمعية التأسيسية ويسيطر الآن على مجلس الشورى "بحسب تصريحه".