أكد حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، أن قادة جبهة الإنقاذ لن يستجيبوا لدعوات الحوار المتكررة، التي تطلقها مؤسسة الرئاسة دون ضمانات واضحة لجدية الحوار، والتزام جميع الأطراف مسبقًا بنتائجه، ثم يلي ذلك بدء الحوار لبحث كيفية تطبيق هذه البنود وآليات تنفيذها.
وقال صباحي، كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، لدى استقباله بمقر التيار الشعبى بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، لسفيرى هولندا والسويد بالقاهرة إن "التيار كجزء من جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة يطالب بمجموعة من الضمانات التي من شأنها تأمين نزاهة العملية الانتخابية، والتي حيال غيابها فإنه لن يخوض تياره الانتخابات البرلمانية المقبلة"، موضحًا أن "جبهة الإنقاذ، أيضًا لن تخوض الانتخابات المقبلة إلا إذا توافرت الشروط القانونية لضمان نزاهة العملية الانتخابية".
وأضاف: "أن تلك الشروط تتمثل في إعادة تقسيم الدوائر، وتشكيل حكومة انتقالية محايدة تشرف على الانتخابات، وإعادة الاعتبار إلى القضاء وتمكينه من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية، وإقالة النائب العام الحالي، والاتفاق على تشكيل لجنة من خبراء القانون الدستوري والسياسيين لتعديل المواد المختلف عليها في الدستور، وحل جماعة الإخوان المسلمين أو إخضاعها للقانون، والسماح بالرقابة الداخلية والدولية على الانتخابات".
جاء ذلك خلال لقاء مؤسس التيار الشعبي بكل من السيد جيرارد ستييج سفير هولندا بالقاهرة ومايلن كير سفيرة السويد بالقاهرة، بمقر التيار الشعبي بحى المهندسين، لمناقشة الأوضاع السياسية الحالية بالبلاد، وسبل الخروج من هذه الأزمة الراهنة.