صرح حاكم البنك المركزي القبرصي بانيكوس ديميتريادس، اليوم الثلاثاء، بأن مشروع القانون المعدل الذي يعفي صغار المودعين من الضريبة المصرفية لن يتيح جمع الـ5.8 مليارات يورو اللازمة لخطة إنقاذ الجزيرة التي أصبحت على شفير الإفلاس.
وقال ديميتريادس، كما نقلت عنه وكالة الأنباء القبرصية، إن إعفاء الودائع التي تقل عن 20 ألف يورو من الضريبة، كما ينص عليه مشروع القانون الذي سيطرح على البرلمان بعد ظهر الثلاثاء لن يكون كافيا، مضيفا: "إذا قمنا بجمع 5.5 مليارات يورو، فذلك سيعتبر خرقا للاتفاق ولن يكون مقبولا على الأرجح".
وبموجب النسخة المعدلة لمشروع القانون الذي سيصوت عليه البرلمان القبرصي بعد ظهر الثلاثاء، يتم إعفاء الودائع المصرفية التي تقل عن عشرين ألف يورو من الضريبة المثيرة للجدل لكن يبقيها على الودائع الأعلى والواردة في خطة الإنقاذ الاوروبية.
ومشروع القانون، يتضمن إبقاء الضريبة بنسبة 6.75% على الودائع التي تتراوح قيمتها بين 20 ألفا و100 ألف، ونسبة 9.9% على الودائع التي تفوق مئة ألف يورو.
وخطة الإنقاذ الأساسية، التي أبرمت فجر السبت بين قبرص والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، كانت تنص على فرض ضريبة عالية على كل الودائع المصرفية في الجزيرة، ما أثار اضطرابا في الأسواق المالية وغضبا في البلاد.