أعلن الرئيس محمد مرسي أنه بحث مع رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف مجالات التعاون السياسية والاقتصادية والسياحية والعسكرية والثقافية لتصل إلى مستوى المشاركة الاستراتيجية بين البلدين.
وأعرب الرئيس مرسي في كلمة له عقب مباحثاته مع رئيس وزراء الهند، عن تقديره لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وحكومة وشعب الهند، على حسن الإعداد لهذه الزيارة المتميزة التي تؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون ومواصلة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا في المحافل الدولية والإقليمية، خاصة الأمم المتحدة ومجموعة الـ77 ومنظمة التجارة العالمية وحركة عدم الانحياز.
وأعرب الرئيس مرسي عن تقديره لمواقف الهند الداعمة لمصر بعد ثورة 25 يناير، واهتمامها بتطوير العلاقات مع مصر الجديدة ودعم احتياجاتها في مرحلة التحول الديمقراطي.
وقال الرئيس مرسي أنه أكد خلال المحادثات على أهمية العمل لتعزيز حجم التبادل التجاري، والذي بلغ خلال العامين الماضيين ما يقرب من 5.5 مليار دولار سنويا بزيادة قدرها 5.2 مليار دولار خلال العام الماضي.
وأضاف أننا اتفقنا على العمل من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الهندية إلى مصر والتي شهدت زيادة بلغت 300 مليون دولار خلال عام 2012 لتصل إلى 5.2 مليار دولار.
وقال الرئيس مرسي: "تناولنا فرص الاستثمار الضخمة خاصة في مشروع تنمية قناة السويس، وأهمية مساهمة الهند في هذا المشروع العملاق الذي يعد بمثابة مشروع استراتيجي يستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني المصري بإيرادات سنوية تصل إلى أكثر من 200 مليار دولار، ولتصبح مصر بوابة للصادرات الهندية إلى القارة الإفريقية".