أعلن الدكتور محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب، والقيادي بحزب الحرية والعدالة، عن اتفاقه بشكل تام مع شعار "لا دستور تحت حكم العسكر"، مشيرًا إلى أن هذا يعني عدم التسليم بالحديث الجاري عن حتمية الانتهاء من الدستور قبل الانتخابات الرئاسية.
وتساءل البلتاجي، في رسالة كتبها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، اليوم الخميس، "كيف يتأتى تشكيل اللجنة التأسيسية، وكتابة الدستور خلال شهر؟!"، مضيفًا بقوله: "فلتعد الجمعية التأسيسية تشكيلها، ولتبدأ أعمالها دون ارتباط بين انتهاء أعمالها، وإجراء الانتخابات الرئاسية".
وأضاف البلتاجي أن شعار (لا دستور تحت حكم العسكر)، يعني أيضًا رفض الحديث عن احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية، ورفض أية وصاية من العسكر على لجنة الدستور، سواء في تشكيلها أو في أعمالها، مع التأكيد على رفض اعتبار المؤسسة العسكرية خارج إطار الرقابة الدستورية.
وأشار البلتاجي إلى ضرورة انتهاء المرحلة الانتقالية في موعدها؛ وذلك بنقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة، تتمثل في برلمان، وحكومة، ورئيس ذات صلاحيات كاملة، وبلا أية وصاية عليها.
وقال: "من الطبيعي أن يدور حوار وطني جاد وشفاف بين القوى الوطنية من جانب، وبين المجلس العسكري من الجانب الآخر، حول تفاصيل متعلقة بالوضع الحالي والمستقبلي، وكيفية الانتقال بين الوضعين، لكن هذا الحوار ينبغي أن يكون مع القوى الوطنية مجتمعة، وليس مع فصيل منفرد على أجندة وطنية ثورية لصالح الوطن، وليس لصالح بعض الأطراف، وأن تعلن نتائج هذا الحوار بشفافية ويقبلها الجميع باقتناع".
واختتم البلتاجي رسالته بقوله: "مؤكدًا أن نجاح هذا الحوار يحتاج لاستمرار الضغط الثوري الجامع لكل التيارات، وليبق شعارنا الرئيسي في جمعة 20 أبريل، وبعدها، هو توحيد الصف الوطني الثوري، في مواجهة العسكر والفلول".