كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الخاص بفحص أعمال مصلحة الضرائب للعام المالى 2010/2011، عن مخالفات مالية بلغت نحو 400 مليون جنيه، ناتجة عن عدم قيام مصلحة الضرائب بمطالبة، وتحصيل الضريبة على المبالغ التى يدفعها أصحاب المنشآت الفردية، والأشخاص الاعتبارية غير المقيمين فى مصر، والمتعاملين مع المنشآت والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بالمخالفة لأحكام القانون.
وأكد التقرير أن مصلحة الضرائب تخاذلت فى عملها ولم تقم بتحصيل الضريبة من عدة جهات، منها عدم تحصيل نحو مليون جنية مصرى، من الشركة المصرية للقنوات الفضائية، ومبلغ 9 ملايين و640 ألف جنيه من شركة «هيبى لإنتاج مستلزمات الدواء»، ووجود أوعية خاضعة للضريبة بعدة جهات لم يتم تحصيلها، بلغ ما أمكن حصره منها وفقا للتقرير مبلغ مليون و266 ألف دولار أمريكى، ومبلغ 4 ملايين و50 ألف يورو، ومبلغ 130 ألف دينار كويتى، ونحو مليار جنيه مصرى. وأضاف التقرير أن المصلحة تغاضت عن تحصيل مبلغ 42 مليون دولار أمريكى من شركة الملاحة الوطنية ومبلغ 476 ألف دولار أمريكى من شركة «إى تى روكسى»، ومبلغ 4 ملايين و490 ألف يورو، من شركة «سايبم مصر»، ومبلغ 735 ألف دينار كويتى من شركة «مدينة الإنتاج الإعلامى»، ومبلغ 130 ألف جنيه مصرى من شركة النيل لشبكة الاتصالات. (NCN) ومبلغ 50 ألف جنيه من شركة الأنظمة الرقمية.
وأضاف التقرير أنه طبقا للمادة 56 من القانون رقم 91 لسنة 2005، فإنه تبين أن مصلحة الضرائب تسببت فى حرمان خزينة الدولة العامة، من مبالغ تعادل مئات الملايين من الجنيهات، وأن المصلحة أفادت بأنه تم التنبيه على المأموريات بتطبيق أحكام القانون على غير المقيمين بالخارج ومع ذلك لم تقوم بتحصيل أى مبالغ من الجهات الممتنعة.
وطالب التقرير بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتسببين فى حرمان الخزانة العامة للدولة من المبالغ المذكورة، ومخاطبة وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب، بتحصيل الضريبة المستحقة على الشركات.