رفض متهمو قضية «خلية الزيتون» هيئة المحكمة التى تتولى محاكمتهم، وطلب دفاعهم رد هيئتها، لتضطر المحكمة للتأجيل إلى 20 مايو المقبل.

وكان المتهمون الخمسة حضروا وسط حراسة أمنية مشددة، وكان أحدهم محمولا على سرير، وآخر على كرسى طبى، نظرا لتدهور حالتهما الصحية نتيجة إضرابهما عن الطعام والشراب لأكثر من 5 أيام، ورفض الآخرون دخول القفص، مما اضطر القاضى لعقد الجلسة وهم وسط القاعة.

وشهدت الجلسة أحداثا ساخنة من قبل بدايتها، حيث رفض المتهمون الذهاب إلى مقر المحكمة بسيارات الترحيلات، وطالبوا بنقلهم داخل سيارات إسعاف، نظرا لتدهور حالتهم الصحية.

وبدأت الجلسة فى الثانية عشرة من ظهر أمس بعد تأجيل لأكثر من 3 ساعات حتى حضور المتهمين، الذين ما زالوا محبوسين احتياطيا على ذمة القضية منذ أكثر من 3 سنوات.

وطالب أحد المتهمين بتدخل وزير العدل والنائب العام، للنظر فى أمرهم بعد مرور أكثر من عام على انتهاء المدة القانونية للحبس الاحتياطى المقرر لها فى القانون مدة سنتين.

وشكل جنود الأمن المركزى كردونا أمنيا حول المتهمين بعد أن وضعوا المتهم أحمد الشعراوى على الأرض أمام المنصة، وحاولوا تهدئة الأهالى حتى يتمكن القاضى من دخول القاعة وبدء الجلسة.

 وفور دخول هيئة المحكمة إلى القاعة هتف شعراوى من على سريره: «امش من هنا يا ظالم»، واضطر القاضى لعقد الجلسة والمتهمين خارج القفص.

وبدأ أنور الرفاعى محامى المتهمين الثانى والثالث بتقديم طلبات الدفاع إلى المحكمة وشملت تقديم الدفاع لمذكرة بها صورة ضوئية من دفاتر الدخول والخروج للموظفين المتواجدين داخل محل عمل المتهم الثالث، والتى تثبت أن المتهم كان فى عمله وقت وقوع الأحداث.

كما طالب الرفاعى بعرض المتهمين على الطب الشرعى لبيان ما بهم من إصابات، وهو ما اعترض عليه القاضى قائلا: «المتهمون اتعرضوا على الطب الشرعى قبل كدا ومش كل شوية هنعرضهم عليه»، وهنا بدأ صياح أهالى المتهمين، «ده كان قبل الثورة»، واصفين الطب الشرعى بأنه كان يعمل لمصلحة جهاز أمن الدولة المنحل.

وتدخل أشرف عبدالغنى، محامى شعراوى، طالبا رد هيئة المحكمة عن نظر القضية، «لأنها افصحت مقدما عن نيتها فى توقيع عقوبة غليظة على المتهمين.

ورفعت الجلسة بعد ربع ساعة من بدايتها، قبل أن تعود للانعقاد بعد دقائق، ويعلن القاضى قراره بتأجيل نظر القضية لجلسة 20 مايو المقبل لحين الفصل فى طلب رد هيئة المحكمة، مع استمرار حبس المتهمين.

 وقضية خلية الزيتون متهم فيها 25 شخصا وجهت لهم النيابة تهمة القتل العمد لأربعة اقباط خلال عملية سرقة لأحد محال الذهب، كما يواجهون اتهامات بتشكيل وتأسيس جماعة إرهابية تستهف السياح والاقباط.