أصدر مجلس الشيوخ الباكستاني، اليوم الجمعة، قرارًا بالإجماع، يطالب بمحاكمة الحاكم العسكري السابق الجنرال «متقاعد» برويز مشرف، بموجب المادة «6» من الدستور، بتهمة عرقلة الديمقراطية وإلغاء الدستور.
و قدم مشروع القرار، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الرابطة الإسلامية «نواز»، السيناتور إسحاق دار، ولقي قبولا من جميع أعضاء المجلس.
كما طالب القرار، بإزالة جميع الصور والملصقات واللافتات، التي تخص الرئيس السابق من جميع المباني الحكومية فورًا.
ودعا أعضاء مجلس الشيوخ أيضًا إلى تنفيذ قرار المجلس، الذي سبق أن أصدره في 23 يناير 2012 بشأن اعتقال مشرف، وأن يتم ضمه إلى قرار اليوم.
كما أبلغ وزير الداخلية الاتحادي، مالك محمد حبيب خان، مجلس الشيوخ، بأن الحكومة تتحفظ رسميًا على مشرف، وأنه قيد الإقامة الجبرية ليومين على الأقل في سكنه الخاص، في ضاحية شاك شهزاد.