صدّق المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أمس الأول، على قانون تحويل الثانوية العامة إلى عام واحد، لتصبح السنة الثانية الثانوية من سنوات النقل، ليتم تطبيق النظام الجديد بدءا من العام المقبل، حسبما جاء فى القانون الذى تم نشره فى جريدة «الوقائع المصرية».
وبحسب تصريحات لرئيس قطاع التعليم العام، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، رضا مسعد، فقد أرسلت الوزارة توصية إلى لجنة التعليم فى مجلس الشعب، بأن يكون تطبيق النظام الجديد فوريا، بدءا من العام القادم، مضيفا لـ«الشروق»، أن «ما ساعد الوزارة على سرعة تنفيذ التعديلات الجديدة فى القانون، هو عملها بطريقة استباق الحدث، منذ اندلاع الثورة».
وأشار مسعد إلى ان الوزارة توقعت الكثير من الأحداث المفاجئة، وهو ما ساعدها على الاستعداد لها فى صمت، و«لولا ذلك لوقعت فى حرج كبير، ومنها قانون الثانوية العامة، الذى كانت الوزارة تستعد له بالفعل، وكأنه تمت الموافقة عليه، فور طرح المشروع فى مجلس الشعب».
وأضاف مسعد «أن الوزارة كانت تتمنى تأجيل تطبيق المشروع إلى ما بعد قدوم رئيس الجمهورية، ليكون تطوير الثانوية العامة ضمن برنامجه الشامل لتطوير التعليم، وحتى لا يكون تطبيق النظام الجديد متعارضا مع برنامجه، فيكون الرئيس فى مأزق»، مضيفا «ومع ذلك فالنظام الجديد خطوة يمكن البناء عليها».
وأوضح مسعد أن الطلاب الذين سيرسبون فى امتحانات الصف الثانى الثانوى، لهذا العام، سيكون أمامهم خياران، إما إعادة السنة على النظام القديم، أو الدراسة وفق النظام الجديد، ودعا أولياء أمور طلاب الصف الثانى الثانوى، إلى استرداد الأموال التى حجزوا بها دروسا عند المدرسين الخصوصيين، معتبرا أن الوزارة ستوفر 75% من الأموال التى كانت تنفقها على دروس الثانوية العامة، باعتبار أنها ستوفر دروس الصف الثانى كلها، ونصف دروس الصف الثالث.