قال وزير المياه الهندى، فينسيت بالا، إن المشروعات الهندية فى دول منابع النيل ليست كثيرة، كما أنها لا تخرج عن استثمارات فى مجالات عامة دون الزراعة أو المياه، لذلك فهى لن تضر حصة مصر من مياه النيل، مؤكدا أن دول أفريقيا أصبحت مناخا جيدا للاستثمار فى جميع المجالات.
وأكد بالا لـ«الشروق» أن الهند «لم تخطط لبناء أى سد على مجرى النيل الجنوبى أو النيل الأزرق،» مؤكدا الالتزام الدولى بمجموعة من المبادئ فى مجال المشروعات المائية على الأنهار المشتركة وهى التأكد من عدم إلحاق الضرر بدول المصب، والتأكد من موافقتها على أى منشئ مائى على مجرى النهر قبل الشروع فى بنائه.
يذكر أن البنك الدولى والدول المانحة يرفضون تمويل أى منشئ على نهر النيل قد يكون محل نزاع بين الدول الواقعة على النهر، لذلك يشترطون الحصول على موافقة كتابية من جميع الدول المطلة على النيل فى حالة الدخول كممول لأى مشروع فى أى من دول المنابع، لكن فى السنوات الأخيرة ظهرت مجموعة من الدول أطلق عليها المانحون الجدد مثل الهند والصين بعد شروعهم فى عدد من المشروعات الزراعية فى دول منابع النيل.
وأضاف بالا، الذى يحضر فاعليات الأسبوع الأفريقى للمياه، أن مشاكل المياه فى العالم لا تتلخص فى التمويل فقط ولكن هناك العديد من التحديات على رأسها كيفية تطبيق التكنولوجيا الحديثة فى مجال المياه، والتعامل مع التلوث الذى بات يهدد الموارد المائية مثل ما هو الحال فى الهند ومصر، فضلا عن التغيرات المناخية التى باتت حقيقة مؤكدة تستدعى المزيد من الدراسات لتلافى خطرها المنتظر.
وأكد بالا أن مشكلات المياه الحالية تستدعى وضعها كأولوية قصوى على قائمة الأجندة السياسية لكل دولة، ليس فقط لتوجيه المزيد من المخصصات المالية ولكن للتوعية وحث الشعوب على الترشيد وتقليل معدلات التلوث فى المجارى المائية، مطالبا الدول المتشاركة فى مورد مائى واحد كدول حوض النيل فى التعاون والتشارك على أعلى المستويات السياسية فى وضع خطط للاستغلال الأمثل لموارد النهر لصالح شعوبهم.
وقال وزير المياه الهندى إنه لم يعقد حتى الآن أى اجتماعات ثنائية مع وزير الرى المصرى خلال تواجده فى القاهرة ولكن الهدف الرئيسى من زيارته هو الاستفادة من الخبرة المصرية فى مجال المياه والصرف الصحى، ومحاولة نقل هذه التكنولوجيات إلى بلاده.