قال المستشار ماهر البحيرى، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، إن إعادة تشكيل المحكمة الدستورية ليس من اختصاص مجلس الشعب أو السلطة التشريعية كما يدعى البعض، بل تقتصر سلطة مجلس الشعب فقط على إصدار قانون يحدد كيفية اختيار رئيس المحكمة أو أعضائها، أو تعديل هذه الكيفية فى قانون سابق، وهو ما سبقت فيه الجمعية العمومية للمحكمة مجلس الشعب بإصدار المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 الذى ألغى سلطة رئيس الجمهورية فى اختيار رئيس المحكمة الدستورية. جاء هذا تعليقا على مشروع القانون المتداول فى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب حاليا والذى يستهدف تعديل قانون المحكمة الدستورية وإعادة تشكيلها وسحب الرقابة الدستورية على القوانين من اختصاصاتها، ومنح البرلمان حق الاعتراض على أحكامها لاسيما الخاصة بحله.
وأضاف البحيرى فى تصريح خاص لـ«الشروق» أنه بموجب طريقة الاختيار الجديدة سيصبح قرار رئيس الجمهورية باعتماد انتخاب رئيس المحكمة الدستورية أو اختيار أعضاء جدد بها، مجرد أداة تنفيذية، والكلمة الأولى والأخيرة ستظل للجمعية العمومية التى ستنتخب رئيس المحكمة من بين أقدم 3 نواب للرئيس المنتهية ولايته.
وأوضح البحيرى أنه «لا يجوز طبقا لنصوص الإعلان الدستورى الحالى أو دستور 1971 أو الأعراف والتقاليد القضائية والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر، إصدار قانون بعزل جميع أعضاء المحكمة الدستورية العليا الحاليين أو نقلهم لوظائف إدارية أو قضائية أخرى بغير موافقتهم، وإلا اعتبر ذلك اعتداء صارخا وتدخلا مفضوحا فى أعمال السلطة القضائية».
وشدد البحيرى على أن اختصاصات المحكمة الدستورية العليا معقودة لها بموجب الإعلان الدستورى ومن قبله دستور 1971 «ولا تملك السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الشعب التدخل لسحب الاختصاصات المنصوص عليها فى الدستور».