قال وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الحكومة ستعمل على اتخاذ إجراءات تشريعية سريعة تحظر إعلان الإضراب في المرافق الحيوية، في حال أعلن المستخدمون بالموانئ البحرية عن إضراب مفاجئ.
ونقل راديو «صوت إسرائيل»، اليوم الأحد، عن كاتس قوله إن الحكومة تدرس أيضا إمكانية تشغيل الموانئ بواسطة شركات غير إسرائيلية في حال تعطيل العمل فيها، وذلك بسبب نية الحكومة إقامة أرصفة جديدة لتفريغ الحمولات.
وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن العطاء الأول لإقامة الأرصفة الجديدة في أحد الموانئ سيصدر في غضون شهرين، مؤكدا رغبة الحكومة في التحاور مع المستخدمين في الموانئ والحفاظ على حقوقهم ولكنه إذا باءت هذه المحاولات بالفشل فسيتم بناء الأرصفة.