تنظر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح صبري أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا الاثنين، الطعون القضائية التي أقامتها الحكومة المصرية، ضد حكم محكمة القضاء الإداري، أول درجة، الذي قضى في وقت سابق ببطلان بيع شركة «عمر أفندي» إلى رجل الأعمال السعودي، «جميل القنبيط» مالك شركة «أنوال» المتحدة.
وكان عمال شركة «عمر أفندي» قد حصلوا على حكم من دائرة منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حمدي ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة، في شهر يوليو من عام 2011، ببطلان عملية بيع «عمر أفندي» فأمن أساسها.
وقال الحكم إن العقد «غير متكافئ»، وقيمته لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للأصول المباعة، وهذا الجانب يمثل خلافا حول القيمة الأصلية للشركة، باعتبار أن حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، باعت الشركة وفروعها بمبلغ مليار و400 مليون جنيه، في حين أن فرع «عبد العزيز» وحده بلغت قيمته 750 مليون جنيه.
وتضمن حكم القضاء الإداري، أن يتحمل المشتري بمفرده الديون والالتزامات التي تسبب فيها خلال فترة نفاذ العقد، بجانب جميع الخسائر الناجمة عن سوء إدارته، وبطلان بيع «القنبيط» لنسبة 5% من رأس مال الشركة إلى مؤسسة التمويل الدولية.