أوصت هيئة مفوضي الدولة، اليوم الأحد، محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم بعدم الاختصاص بنظر دعوى أقامها أحد المحامين، ببطلان قرار النائب العام المستشار طلعت عبدالله بضبط وإحضار أفراد جماعات الـ«بلاك بلوك».
وقالت الهيئة في التقرير الذي أعده المستشار إسلام الشحات، بإشراف المستشار تامر يوسف، إن القرارات والإجراءات التي تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية تعد من صميم الأعمال القضائية للنيابة العامة، وبالتالي فإن استنهاض ولايتها في هذا الشأن، يعد تدخلا في الوظيفة القضائية للنيابة العامة، ولا يعد قرارا إداريا يمكن الطعن عليه أمام مجلس الدولة.
وأضاف التقرير، أن القرارات المتعلقة بالنيابة العامة، مثل إجراءات التحقيق، والاتهام، كالقبض على المتهم، وتفتيشه، وتفتيش منزله، وحبسه احتياطيا، والتصرف في التحقيق سواء برفع الدعوى العمومية ومباشرتها أمام المحكمة، تدخل جميعها ضمن القرارات القضائية التي لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء الإداري.