رفض تعديلات «قانون الشرطة».. وإرجاء الموافقة على «تنظيم الشركات»
عقدت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، مساء أمس الأول، اجتماعا برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية والقائم بأعمال وزير العدل، فى غياب رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب الذى كان من المقرر حضوره.
الاجتماع ناقش عدة مشروعات بقوانين فى مقدمتها: الشرطة والشركات وحقوق الإنسان.
وأعلن الهنيدى موافقة اللجنة على التعديلات المقترحة على قانون إنشاء «المجلس القومى لحقوق الإنسان»، بعد إقرار بعض التعديلات من بينها منح أعضاء المجلس حق التفتيش على السجون بعد التنسيق مع النيابة العامة، بجانب اعتبار أموال المجلس من الأموال العامة، ليحسم الجدل بين الجهات الأمنية وأعضاء حقوق الإنسان والنيابة العامة.
وأكد الهنيدى على رفض اللجنة خلال اجتماعها الذى استمر لساعة متأخرة من مساء الأحد التعديلات المقدمة من وزارة الداخلية على قانون هيئة الشرطة، الذى يقضى بإحالة الضباط المخالفين لمقتضيات الوظيفة العامة إلى وظيفة مدنية.
وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع، أن اللجنة رفضت كذلك التعديلات على قانون فصل الموظف بغير الطريق التأديبى، مشيرا إلى أن اللجنة أعادت مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة، بعد إبداء رئيس جهاز تنمية سيناء بعض الملاحظات تتعلق بالضمانات التى تكفل عدم تملك الأجانب لمشاريع فى سيناء.
وتابع الهنيدى أن اللجنة أرجأت موافقتها على مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص والتعديلات على قانون شركات المساهمة، بناء على طلب أعضاء اللجنة لإجراء المزيد من الدراسة بشأنهما.