أكد البنك المركزي المصري أنه يقوم بدوره بالرقابة والإشراف على البنوك بحيث يتم التحقق من تطبيق التعليمات الصادرة بشأن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالشكل السليم، وتوقيع العقوبات على البنوك المخالفة، بالإضافة إلى تحميل العميل الفرق بين سعر الإقراض المميز الذي حصل عليه وبين أسعار العائد السارية لدى البنك في تاريخ المنح حال اكتشاف أية مخالفة، الأمر الذي لم يحدث حتى تاريخه.
وأشار البنك المركزي، في بيان الأربعاء، إلى أنه تلاحظ مؤخرًا تداول بعض الصحف أخبارًا ليس لها أساس من الصحة من شأنها النيل من الهدف الإيجابي الذي صدرت من أجله المبادرة؛ حيث أشارت بعضها إلى حصول بعض رجال الأعمال على الأموال المخصصة لدعم المبادرة دون وجه حق، وتؤدي هذه الأخبار فقط إلى بلبلة الرأي العام دون دلائل فعلية على وقوعها.. محذرًا من آثار تناول الأخبار التي ليس لها أساس من الصحة.
وأضاف البيان، أن نائب محافظ البنك المركزي المصري اجتمع أمس الأول بلجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وأكد أن البنوك ملتزمة بتنفيذ تعليمات البنك المركزي الصادرة في ذات السياق، والتي تؤكد على منح التمويل المدعم لمستحقيه من المشروعات التي ينطبق عليها المعايير الصادرة بالمبادرة ووفقا للتعريف الصادر في ديسمبر 2015.
وأوضح أنه تم توجيه البنوك نحو الالتزام الكامل بالتأكد من أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تستخدم في الأغراض والمجالات المحددة في الموافقة الائتمانية، من خلال ضرورة تضمين عقد التمويل الموقع مع العميل ما يفيد تعهده باستخدام التمويل في الغرض الممنوح من أجله، وعدم استخدام هذه الشركات ما تم منحه لها من تسهيلات ائتمانية في ربط ودائع، بالإضافة إلى ضرورة أن تحدد السياسة الائتمانية للبنوك أسلوب المتابعة المستمرة لغرض استخدام ما يتم سحبه من التسهيل.
يُذكر أن تفعيل مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مازال في مراحله الأولى، وهي التي جاءت ضمن حزمة من القرارات اتخذها البنك في وقت سابق لدعم القطاعات المنتجة والعمل على توفير التمويل اللازم لها بسعر عائد متناقص بواقع 5%، وذلك من أجل دفع التنمية.