أعلن اتحاد الثورة المصرية بالبحيرة -في بيان له- رفضه التام للإعلان الدستوري المكمل، موضحًا أنه يُعد انقلاباً على الشرعية واستمراراً للحكم العسكري، وتقييداً لسلطات الرئيس المنتخب من قبل الشعب في إدارة حكم البلاد، الأمر الذي يصعبُ معه محاسبته على عدم تنفيذه لبرنامجه الانتخابي لعدم وجود العديد من السلطات في يده.
وطالب الاتحاد، العسكري بالوفاء بتعهداته السابقة بتسليم السلطة للرئيس المنتخب من قبل الشعب في نهاية الشهر الجاري، تفادياً لحدوث أي صدام محتمل بين الشعب صاحب الكلمة العليا في البلاد وبين قواته المسلحة التي يعتز ويفتخر بها ويعتبرها الدرع الحامي للوطن.
مؤكدًا في بيانه على أن هذا الإعلان يُعد استكمالاً لمسلسل بغيض ابتداءً من قرار وزير العدل بمنح ضباط الشرطة العسكرية والمخابرات سلطة الضبطية القضائية، مما يُعد عودة لقانون الطوارئ في شكل جديد، ومروراً بحل مجلس الشعب السلطة الشرعية المنتخبة من قبل الشعب وانتهاءً بهذا الإعلان الكارثي.
ودعا الاتحاد كل القوى السياسية والوطنية إلى الاستفادة من أخطاء الفترة الماضية وإلى توحيد الصف والهدف، واتخاذ موقف موحد لرفض هذا الإعلان الدستوري وعدم القبول بأي شيء يُعطل استكمال أهداف الثورة، وضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من أجل البدء في مرحلة الاستقرار وبناء الوطن.