أصدرت حركة 6 ابريل بالإسكندرية، بيانًا إعلاميًا، دعت فيه إلى المشاركة في وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء، كخطوة أولى لرفض "العوار الدستوري"، والتنديد بما أسماه مصطفي العطار- المتحدث الإعلامي باسم الحركة، بأنه خطوة "معتادة" من المجلس العسكري للانقلاب على شرعية الثورة "الميادين" والانتخابات "الصناديق" التي أعطى فيها ملايين المصريين أصواتهم الحرة وذهبت أدراج الرياح بعد قرار حل "برلمان الثورة" المنتخب.
وربط مصطفى العطار المشهد بالحملات الإعلانية "الجارية" والتي وصفها بالـ"مغرضة" ضد قوى الثورة من كل الأطياف، وما تلا ذلك من إصدار وزير العدل قرارًا "باطلاً" جملة وتفصيلاً بمنح ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية بشكل يخالف قانون الإجراءات الجنائية، كما أكد العديد من خبراء القانون.
واستطرد العطار قائلاً: جاء المشهد الختامي في إعلان "مُكمل" غير دستوري، يؤكد سطوة "العسكر" على مقادير الحكم في البلاد بالسيطرة على السلطة التشريعية والموازنة العامة، والأخطر من ذلك في حقهم في "تعيين" لجنة الدستور التأسيسية بالكامل، وأيضًا الاعتراض على أي مبادئ تخالف توجهاتهم صادرة من هذه اللجنة دون اعتبار لأصوات ملايين من المصريين اختاروا طريقهم في المسار الانتقالي عبر استفتاء 19 مارس -والذي انقلب عليه نفسه العسكر بعشرات المواد الإضافية في شكل إعلان دستوري دون استفتاء-، وأيضًا انتخابات البرلمان الأخيرة.
ومضى المتحدث الإعلامي باسم حركة 6 ابريل بقوله: "تأتي الطامة الكبرى في سلب وعزل رئيس الجمهورية المنتخب من أهم وأكثر صلاحياته سيادية في الدولة، ومنها أنه غير قادر على تعديل أي شكل في التنظيم الإداري أو القانوني للقوات المسلحة التي ستكون فقط في يد القائد العام وزير الدفاع، بشكل يخالف كل الأعراف الدستورية التاريخية المصرية التي يتشدقون باحترامها في نفس هذا الإعلان، إلى حين انتخاب الدستور الجديد الذي سيشرف على تنفيذه العسكر ولهم حق الاعتراض على أي من بنوده".
واختتم البيان بالقول: بما أن رئيس الجمهورية المنتخب غير قادر على إعلان حالة الحرب أو استدعاء قوات الجيش لحفظ الأمن إلا بموافقة المجلس العسكري غير المنتخب وإزاء هذا المشهد فإن حركة شباب 6 ابريل الإسكندرية، ترفض هذا الإعلان المُكمل (الغير دستوري)، وتحتفظ بحقها الكامل في رفض هذا الإعلان بكل الوسائل الممكنة بما يتسق مع مبادئ الحركة وتاريخها في النضال ضد الدولة الأمنية".