أعلن عدد من القوى الثورية بالمنوفية عن رفضها لإعلان المجلس العسكري عن الإعلان الدستوري المكمل، وأصدروا بيانا يطالبون فيه المجلس العسكري بتسليم السلطة تسليما حقيقيا وكاملا في موعدها.
وقال بيان صادر عنهم: "إلى أهالينا أهالي المنوفية الكرام، إلى أرواح شهدائنا الأبرار عشتم و عشنا فترات من الذل والقهر والجوع والفقر والمرض على يد مبارك و أعوانه على مدار 30 سنة، حتى سقط في ثورة 25 يناير، فلم يرض أعوانه للشعب، أن يعيش بحرية وديمقراطية وأمن".
وأضاف: "بدؤوا فترة انتقامية سموها «انتقالية» تميزت بالتخبط الشديد وفقدان الأمن والتدهور الاقتصادي، بدؤوها باستفتاء وهمي وانتهت بقرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب المنتخب بانتخاب شعبي حر، وإصدار البيان الدستوري المكمل والذي يكبل سلطة رئيس الجمهورية المنتخب انتخابا شعبيا حرا، وكأن الشعب عندهم لا إرادة له ولا كلمة.
وأكد البيان على رفضهم الكامل لإصدار البيان الدستوري المكمل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي يجعل من رئيس الجمهورية المنتخب رئيسا بلا صلاحيات، يستطيع بها مباشرة مهامه والعمل على تقدم مصرنا الحبيبة وازدهارها، والذي يمثل انقلابا عسكريا كاملا على الشرعية، و يكرس لجعل المجلس العسكري هو الحاكم الحقيقي للبلاد، واستمرارا لعسكرة الدولة.