أعلن اتحاد الثورة المصرية بالبحيرة رفضة التام للإعلان الدستوري المكمل، مؤكدا أن ذلك يُعد انقلابا على الشرعيه واستمرارا للحكم العسكري، وتقيدا لسلطات الرئيس المنتخب من قبل الشعب في إدارة حكم البلاد.
وقال الاتحاد، في بيان له، "نزع بعض السلطات من رئيس الجمهورية، يصعب معه محاسبته على عدم تنفيذه لبرنامجه الانتخابي".
وطالب المجلس العسكري الوفاء بتعهداته السابقه بتسليم السلطة للرئيس المنتخب من قبل الشعب في 30 يونيو، تفاديا لحدوث أي صدام محتمل بين الشعب صاحب الكلمة العليا في البلاد وقواتة المسلحة التي يعتز ويفتخر بها ويعتبرها الدرع الحامي للوطن.
وأضاف البيان، "هذا الإعلان الدستوري يُعد استكمالاً لمسلسل بغيض ابتداء من قرار وزير العدل بمنح ضباط الشرطه العسكريه والمخابرات سلطة الضبطية القضائية، مما يُعد عودة لقانون الطوارئ في شكل جديد، ومرورا بحل مجلس الشعب السلطة الشرعية المنتخبة من قبل الشعب، وانتهاء بهذا الإعلان الكارثي".