ما بين مارس 2011 ويونيو 2012 جرت فى نهر السياسة المصرية الكثير من الدماء والكثير من المياه فتغيرت خريطة طريق المرحلة الانتقالية وانقلبت رأسا على عقب.
فمن «برلمان ودستور ورئيس» فى التعديلات الدستورية التى أقرها الشعب فى استفتاء 19 مارس 2011 ثم الإعلان الدستورى الصادر فى نهاية الشهر نفسه إلى «رئيس ودستور وبرلمان» فى الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 17 يونيو 2012،
وفى ذلك السياق ننشر الخريطة الزمنية للاستحقاقات التى كان من المفترض أن تشهدها مصر عامى 2011 و2012 وفق التعديلات الدستورية التى تضمنها الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والقوانين المكملة له قبل تعديلها بناء على طلب القوى السياسية المختلفة فى صيف العام الماضى.
وبموجب الإعلان الدستورى المكمل، تعد الجمعية التأسيسية تعد مشروع الدستور الجديد فى 3 أشهر فقط، وليس فى 6 أشهر كما كان فى الإعلان الدستورى السابق، مع منح حق الفيتو لأربع جهات منها المجلس العسكرى للاعتراض على مشروع الدستور، والفصل فيه أمام المحكمة الدستورية العليا، قبل استفتاء الشعب عليه.
وبموجب الإعلان ذاته يصبح الباب مفتوحا لإجراء انتخابات رئاسية جديدة بعد الانتهاء من الانتخابات التشريعية التى ستجرى عقب وضع الدستور، إذا تضمن هذا الدستور تغييرا فى نظام الحكم.
أما الإعلان الدستورى الأصلى الصادر فى 30 مارس وفق استفتاء الشعب على تعديلات دستور 71 فكان ينظم انتهاء الفترة الانتقالية فى أبريل 2012، وتخلى المجلس العسكرى عن سلطاته كاملة فى مارس 2012، بناء على نص قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى كان ينظم إجراء الانتخابات التشريعية فى يونيو 2011، قبل تأجيل الانتخابات إلى نوفمبر تحت إلحاح القوى السياسية.