«لا للانقلاب على السلطة»، شعار أجمعت عليه معظم القوى السياسية بالإسكندرية، في مليونية «مواجهة الانقلاب العسكري»، التي تشارك فيها جماعة الإخوان المسلمين، بكل ثقلها، بالإضافة لحركة شباب 6 إبريل، وشباب اليسار، ودعوة أهل السنة والجماعة.
وتهدف المليونية إلى رفض الإعلان الدستوري المكمل، والذي يجرد الرئيس المنتخب من صلاحياته، والتنديد بقرار المجلس العسكري، بشأن حل برلمان الثورة، وقرار وزير العدل بمنح ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية، بشكل يخالف قانون الإجراءات الجنائية.
وتأهبت جماعة الإخوان المسلمين للتظاهر أمام مسجد القائد إبراهيم، بالتوازي مع تظاهرة أخرى للهيئة التنسيقية لقوى الثورة، أمام مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بسيدي جابر، لرفض ما وصفوه بـ«العوار الدستوري»، الذي يسحب كل صلاحيات الرئيس المنتخب، ويهدف لانقلاب عسكري على شرعية الثورة.
ووصف مصطفى العطار، المتحدث الإعلامي باسم حركة شباب 6 إبريل بالإسكندرية، إصدار المجلس العسكري لإعلان دستوري مكمل، بتأكيد سطوة "العسكر" على مقادير الحكم، دون اعتبار لأصوات الملايين ممن اختاروا طريقهم في المسار الانتقالي، عبر استفتاء 19 مارس، وانتخابات البرلمان الأخيرة.
وفي سياق متصل، تشارك حركة شباب اليسار بالإسكندرية، في المليونية، بهدف الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة كاملة إلى رئيس الجمهورية المنتخب، مؤكدة رفضها التام لإصدار إعلان دستوري مكمل دون استفتاء الشعب عليه، معلنة تمسكها بمجلس الشعب المنتخب، ورفضها لقرار وزير العدل، بخصوص حق السلطة الضبطية القضائية.
فيما أكدت أهل السنة والجماعة، خلال بيان رسمي، أن الإعلان الدستوري المكمل أظهر حقيقة المجلس العسكري، ورغبته في تشديد قبضته على السلطة؛ وهو ما ينسف وعوده بتسليم السلطة لرئيس منتخب، معبر عن إرادة شعبية.