قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بوقف نظر الدعاوى المتعلقة بالطعن على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لحين الفصل في الطلبات المقدمة برد هيئة المحكمة.
كما قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الاستشكالات وعددها 39 استشكالا للمطالبة بوقف قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، واعتبره مقيمو الدعوى عقبة مادية في التنفيذ، حيث قررت المحكمة إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص.
وقضت المحكمة أيضا بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الطعون المقدمة على الإعلان الدستوري المكمل وعددها 5 دعاوى.