حتى ساعات ليل أمس واصلت نيابة قصر النيل التحقيق مع المتظاهرين الذين ألقي عليهم القبض أثناء تظاهرهم أمام السفارة السورية أمس الأول. وحتى كتابة هذه السطور؛ كان المتهمين بانتظار قرار النيابة التي وجهت إليهم ٦ تهم هي:
«مقاومة السلطات؛ والتعدي على موظف عام؛ والإتلاف العمدي بالممتلكات العامة والإتلاف العمدي بالممتلكات الخاصة؛ وحمل سلاح أبيض (أحجار وقطع خشبية)؛ وتعطيل حركة المرور عمدًا».
ومَثُل أمام النيابة ١٧ من أصل ٢٣ تم القبض عليهم بمنطقة جاردن سيتي وسط القاهرة؛ من بينهم طفلين أحدهما عمره ١٠ سنوات والآخر ١٤ سنة، بعد اشتباكات مع الأمن المركزي الذي حاول تفريقهم بالقوة والغاز المسيل للدموع.
وحضر محامو جبهة الدفاع عن تحقيقات النيابة مع معظم المتهمين. وقالت المحامية راجية عمران: "قمنا بإدخال إعاشة لهم في انتظار بدء التحقيقات؛ لأنه حتى عصر أمس لم تكن النيابة قد بدأت بعد؛ رغم قرار الرئيس بالإفراج عنهم".
كانت الصفحة الرسمية لحزب "الحرية والعدالة" أعلنت أن المستشار محمد فؤاد جاب الله- المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية؛ أبلغ اللواء محمد إبراهيم- وزير الداخلية؛ بقرار من رئيس الجمهورية محمد مرسي بالإفراج عن المعتقلين في أحداث السفارة السورية.