قالت منظمة العفو الدولية، إن مئات من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي ممن اعتقلتهم السلطات المصرية، قد حرموا من حقوقهم القانونية.

وقد جمعت المنظمة، في تقرير موجز نشر يوم الخميس، شهادات من معتقلين قالوا إنهم تعرضوا للضرب عند القبض عليهم، وأخضعوا للتعذيب بالصدمات الكهربائية أو ضربوا بأعقاب البنادق.

وشددت المنظمة، على أن السلطات المصرية عليها أن تحترم حق المعتقلين في مراعاة الأصول القانونية لمن قبض عليهم ويواجهون اتهامات بالتحريض أو بالمشاركة في أعمال العنف في الأسبوعين الماضيين، ويتعين مباشرة تحقيق في مزاعم سوء المعاملة على وجه السرعة.

وفي هذا السياق، أكدت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، أنه "من الأهمية بمكان أكثر من أي وقت مضى، في زمن الاستقطاب والانقسام الشديد هذا، أن تبيِّن النيابة العامة أنها مستقلة حقاً ولا تخضع للتسييس. فمن الممكن تماماً أن يُرى في هذه القضايا مجرد أعمال انتقامية أكثر منها تطبيقاً للعدالة"، على حد قولها.

وأبلغ محامون منظمة العفو الدولية، منذ شيوع نبأ إقصاء الرئيس محمد مرسي، في 3 يوليو، أن ما يربو على 660 رجلاً قد اعتقلوا في القاهرة وحدها، بمن فيهم قادة بارزون للإخوان المسلمين وجناحهم السياسي حزب الحرية والعدالة، وقبض على العديد من هؤلاء في 8 يوليو عندما اندلعت أعمال العنف في محيط نادي الحرس الجمهوري، التي خلَّفت وراءها ما لا يقل عن 51 قتيلاً من أنصار مرسي.

وبينما صدرت، أوامر بالإفراج عن نحو 650 من المشتبه بهم، أبلغ محامون منظمة العفو الدولية أن عدداً غير معروف من الأشخاص ما زال رهن الاعتقال بسبب عدم قدرتهم على دفع كفالة تتراوح قيمتها بين 1000 و5000 جنيه مصري، ولم يعرف بعد مكان احتجاز الرئيس المعزول وفريق معاونيه.

وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أن ظروف اعتقالهم قد ترقى إلى مستوى الإخفاء القسري، فلم تتلق أسر المعتقلين أية معلومات بشأن مكان احتجاز ومصير المعتقلين عندما طلبت ذلك، وعلى ما يبدو لم يُحضر هؤلاء أمام قاض أو يسمح لهم بالاتصال بمحام، بحسب المنظمة.

وقالت حسيبة حاج صحراوي: "إن بناء الثقة في النظام القضائي سيكون مستحيلاً إذا ما اقتصر الاستهداف على مؤيدي مرسي والإخوان المسلمين، بينما تُعفى قوات الأمن من أية مسؤولية عن أعمال القتل غير المشروعة وعن تقاعسها في حماية المحتجين من العنف".

وتابعت: "ولكل شخص حق في التمتع بمراعاة الأصول القانونية، بغض النظر عن موقف السلطات من انتمائه أو موقفه السياسي. كما ينبغي كفالة حقوق محمد مرسي وفريقه، كأي شخص آخر، بما في ذلك حقهم في الاتصال فوراً بمحامييهم وأسرهم"، على حد تعبيرها.

ويتعين، بموجب القانون الدولي، الإفراج عن جميع المعتقلين من المشتبه بهم أو توجيه الاتهام إليهم على وجه السرعة بارتكاب جرم جنائي معترف به. كما ينبغي أن يُكفل لأي شخص يحرم من حريته كذلك حق الطعن في قانونية اعتقاله أمام قاض، وكذلك حقه في الاتصال بالمحامين وبعائلته، وبتلقي أي علاج طبي يمكن أن يكون بحاجة إليه. ويتعين أن يسمح للمحامين بمساعدة موكِّليهم دون عراقيل.

وتحض منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية على مباشرة تحقيقات وافية فيما ورد من تقارير بأن معتقلين قد تعرضوا للضرب ولسوء المعاملة، وبخاصة عند القبض عليهم، في محيط دار الحرس الجمهوري، ويشمل هذا تعرضهم للضرب بأعقاب البنادق وللصعق بالصدمات الكهربائية. حيث قال هؤلاء أيضاً أنهم أخضعوا للاستجواب في أقسام الشرطة وهم معصوبو العينين من قبل رجال يعتقدون أنهم موظفو استخبارات تابعون لجهاز الأمن القومي، ويعيد هذا إلى الأذهان ما دأبت الأجهزة على ممارسته في عهد مبارك، واشتكى معتقلون أفرج عنهم حديثاً كذلك من أنه لم يسمح لهم بالاتصال بأسرهم أو بمحامييهم.

وقال المعتقل السابق مصطفى علي، لمنظمة العفو الدولية، إن قوات الأمن أجبرته وزوجته على الزحف فوق زجاج مهشم عقب القبض عليهما، وكانا مختبئين في مبنى قريب عقب تفريق الاحتجاج في محيط دار الحرس الجمهوري، وأجبرتهما قوات الأمن، مع معتقلين آخرين، على الزحف على الأرض وأيديهم مكبلة، وقال إنهم ضربوا وصعقوا بالصدمات الكهربائية.

وبالإضافة إلى اعتقال ما لا يقل عن 9 من كبار قادة ومؤيدي الإخوان المسلمين، فقد صدرت مذكرات توقيف بحق شخصيات بارزة أخرى في جماعة الإخوان، بمن فيهم مرشد الجماعة، وشملت الاعتقالات كذلك كبير محامي الإخوان، عبد المنعم عبد المقصود، المحتجز حالياً في سجن طره، جنوب القاهرة.

واختتمت حسيبة حاج صحراوي، بالقول: "إن من مسؤولية النيابة العامة والسلطات الآن أن توجه الاتهام ضد هؤلاء وأن تقدِّم الأدلة التي تدعم اتهاماتها لهم، فمن دون تقديم أدلة يمكن للمحكمة أن تبت بشأنها، سيظل ما حدث مجرد حملة قمع أخرى ضد جماعة الإخوان المسلمين"، حسب قولها.

وتجدر الإشارة إلى أنه، ومباشرة عقب إعلان الجيش إقصاء مرسي في 3 يوليو، جرى حجب بث ما لا يقل عن 6 محطات تلفزيونية مؤيدة لمرسي، وأعقب ذلك اقتحام استديوهاتها، وفي اليوم التالي، أعلن حزب الحرية والعدالة أن المطبعة التابعة للدولة رفضت طباعة صحيفة الحزب، ويوم الأحد، جمَّد النائب العام أرصدة 14 من الأشخاص ذوي الصلة بالإخوان المسلمين وبالأحزاب التي تدعمهم.