عقدت لجنة العشرة لتعديل الدستور اجتماعا حاسما، أمس، للاتفاق على الصياغات النهائية للمواد التى تقترح اللجنة تعديلها فى دستور 2012، تمهيدا لإرسالها إلى رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلى منصور خلال ساعات، والذى سيعرضها بدوره على لجنة الخمسين عقب تشكيلها.
وعلمت «الشروق» أنه تم الاتفاق على أن يكون نظام الحكم فى الدولة «رئاسى ـ برلمانى» القريب من الشكل الحالى بالدستور، لكن مع إسناد بعض الاختصاصات المقررة للرئيس إلى مجلس الوزراء، وكذلك إلغاء مجلس الشورى وأن يكون البرلمان من غرفة واحدة فقط هى مجلس النواب. وتم الاستقرار أيضا على عدم تغيير نص المادة الثانية الخاصة بمبادئ الشريعة الإسلامية، مع استمرار دراسة إضافة نص تطبيق شرائع غير المسلمين عليهم فى أحوالهم الشخصية. كما تم الاتفاق على تعديل المادة التى تحظر توقيع عقوبة بدون نص قانونى أو دستورى، وإعادتها إلى ما كانت عليه فى دستور 1971 لتصبح «لا عقوبة إلاّ بناء على قانون».
أيضا تم الاتفاق على إعادة المواد المنظمة لعمل المحكمة الدستورية العليا إلى ما كانت عليه فى دستور 1971، بحذف العدد الأقصى لأعضائها بأحد عشر قاضيا، وحذف النص الذى يمنعها من ممارسة الرقابة القضائية اللاحقة على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، والتى سوف تستمر فى إعمال رقابتها السابقة عليها.
وكانت اللجنة تلقت مقترحا من المحكمة الدستورية بألاّ ينفذ حكمها ببطلان قانون الانتخاب إلاّ بعد انقضاء مدة مجلس النواب القائم، لضمان استقرار الحياة النيابية، إلاّ أن اللجنة لم تبت فى هذا المقترح، حتى مثول «الشروق» للطبع. وتوصل الاجتماع إلى اتفاق على حذف معظم المواد الانتقالية فى الدستور، ومنها مادة العزل السياسى وإبقاء آثار الإعلانات الدستورية التى صدرت من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو الرئيس المعزول محمد مرسى، وكذلك المادة التى تنص على أن تجرى الانتخابات النيابية القادمة بواقع الثلثين للقائمة والثلث للفردى.