قال عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، طارق الدسوقي: إن حزبه يحرص على تقديم مرشحين ذوي كفاءات عالية وأمانة لخوض انتخابات مجلس النواب المقبل، وتابع: «سنحاسب حكومة المهندس إبراهيم محلب، فور وصولنا إلى البرلمان، وإجبارها على تقديم كشف حساب عما قدمته من أعمال».
وأضاف الدسوقي لـ«الشروق»: «الحكومة الحالية ليس لها أي إنجازات، كما تسببت في إيجاد أزمات وأعباء على المواطنين، وإذا كانت تعجز عن حل المشكلات فمن الأفضل لها أن ترحل في الحال».
وأوضح: «البرلمان المقبل في غاية الأهمية؛ لأنه سيضطلع بسن قوانين جديدة، ومفسرة لمواد الدستور الجديد»، متعهدًا بأن النور سيسعى لتعديل ومراجعة بعض القوانين الصادرة مؤخرًا والتي وصفها بـ«المتعسفة» ولا تصب في صالح المواطنين، على رأسها قانون التظاهر بما أعطى الحق للمتظاهرين التعبير عن آرائهم دون تخريب وتسبب في إراقة الدماء، بجانب قانون الإجراءات الاستثنائية والمحاكمات، وقانون تنظيم الخطابة بما يتماشى مع مصلحة المواطنين والوطن.
وأشار الدسوقي إلى أن الأمانة العامة للحزب، ناقشت أنشطة الأمانات على مستوى الجمهورية، ومتابعة أداء المجمعات الانتخابية بالمحافظات، وعمل اللجنة المركزية التي تم تشكيلها لدعم المجمعات في اختيار أسماء المرشحين للبرلمان المقبل.
ومن ناحيته قال مساعد الأمين العام لحزب النور، محمد إبراهيم منصور: إن المجمعات الانتخابية بالمحافظات ما زالت تعمل ولم تنته من الأسماء النهائية، مضيفًا لدينا فرصة لترتيب أوراقنا وتحسن المنتج النهائي لمرشحي الحزب في البرلمان المقبل.
وأضاف منصور لـ«الشروق» أن نسبة مشاركة الحزب بأعداد معينة خلال البرلمان ستتحدد طبقًا لتقارير المجمعات الانتخابية على مستوى الجمهورية، وإمكانية الحزب المتاحة، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أي حزب من الأحزاب السياسية تحديد نسبة فوزه بمقاعد معينة خلال البرلمان نظرًا للتغيرات السياسية ومزاج الناخب غير معروف في ظل هذه الأجواء الحادة وخصوصًا الحزب لا يستطيع التوقع بنسبة أكبر أو أقل من البرلمان السابق.