سكرتير عام المنظمة: الحكومة فقط هى المسموح لها أن تقول ما يجرى.. والصحفيون تحت ضغوط أسوأ من عهد مبارك
أدانت منظمة «مراسلون بلا حدود» الحظر على التقارير الإعلامية التى تتعارض مع البيانات الرسمية بشأن الهجمات والعمليات المسلحة للميليشيات الجهادية، والذى يأتى كجزء من قانون مكافحة الإرهاب، بحسب بيان للمنظمة.
وتساءل السكرتير العام للمنظمة، كريستوف ديلوار: «هل أصبحت الصحافة جريمة الآن؟»، مضيفا: «يبدو أنها أصبحت كذلك فى مصر، لأن النظام يستخدم قانون مكافحة الإرهاب لمنع الصحفيين من مناقضة نسخته الخاصة بالأحداث»، بحسب نص البيان.
وتابع ديلوار: «المصريون يدخلون عالم أورويل ــ فى إشارة إلى رواية جورج أورويل 1984 ــ حيث الحكومة فقط هى المسموح لها أن تقول ما يجرى»، مضيفا أنه «حتى فى الدول التى تكون فيها حرية المعلومات مقيدة بشدة، نادرا ما تقمع القوانين التعددية بهذا الشكل الصارخ.
ووصف سكرتير عام المنظمة، مصر بأنها «تغرق أعمق من أى وقت مضى فى استبداد رهيب الذى لا يريد فقط السيطرة على المعلومات واحتجاز الصحفيين، ولكن أيضا وضعهم تحت ضغوط أكبر مما كان عليه الوضع فى عهد مبارك»، بحسب وصفه.
وأشارت المنظمة إلى أن القانون المنشور فى الجريدة الرسمية، يفرض غرامة لا تقل عن 200 ألف
جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه على كل من يقوم بنشر «معلومات كاذبة» عن تفجيرات أو عمليات أخرى تقوم بها المجموعات العسكرية، وبناء عليه إذا قام صحفى، على سبيل المثال، بإعطاء عدد قتلى تفجير تتعارض مع أرقام الحكومة، يمكن أن يدان بارتكاب جريمة جنائية.
اقرأ ايضا:
مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان: مصر توجه تهديدًا
13 جريمة عقوبتها الإعدام و19 حالة سجن مؤبد فى قانون الإرهاب
نيويورك تايمز: مصر توسع سلطة الحكومة بقانون مكافحة الإرهاب الجديد
شبهات عدم الدستورية تلاحق 6 مواد فى قانون مكافحة الإرهاب
قضاة: قانون مكافحة الإرهاب استحدث عقوبات ولم يعالج المشكلات
«القومى لحقوق الإنسان» يجتمع لإبداء رأيه فى قانون الإرهاب الأسبوع المقبل