أكد مصدر مسؤول بوزارة المالية عدم صحة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية عن إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما ينص على إلغاء خضوع الأجور المتغيرة للموظفين للضريبة العامة على الدخل، والإدعاء بالاكتفاء بالضريبة على الأجر الأساسي فقط.
وأوضح المصدر، في بيان له اليوم الاثنين، أن الأصل في الموضوع هو إعفاء العلاوات الخاصة من الضريبة على الرواتب، ولكن حال ضم هذه العلاوة الخاصة إلى أساس الراتب فإنه يصحب ذلك بالضرورة زيادة فيما يصرف من أجور متغيرة للعاملين، وهذه الزيادة فقط في الأجور المتغيرة هي التي تخضع للضريبة، ولا يعني ذلك أن العلاوة الخاصة قد خضعت، فما العلاوة الخاصة في هذه الحالة إلا مجرد أساس لحساب الأجر المتغير الخاضع للضريبة.