أعلن وزير الأتصال الجزائري ناصر مهل أن القنوات التلفزيونية الخاصة سترى النور في 2012 بعد قرار الحكومة رفع احتكار دام 50 سنة لقطاع السمعي بصري، في أطار أصلاح سياسي في مواجهة ثورات الربيع العربي .
وقال ناصر مهل لصحيفة الخبر حول البرنامج الزمني لتطبيق قرار الحكومة فتح القطاع السمعي بصري للأستثمار الخاص "حسب رأيي قد نرى قنوات خاصة في 2012" وعن الجدول الزمني لإعداد قانون السمعي البصر، قال وزير الأتصال "سنباشر في إعداده نهاية الشهر الجاري ومن الممكن جدا أن يعرض على البرلمان خلال الدورة الخريفية الحالية بعد مصادقة مجلس الوزراء" .
وصادق مجلس الوزراء الأثنين الماضي على مشروع قانون جديد للإعلام يفتح القطاع السمعي بصري للمنافسة كما ينص على إنشاء هيئة لضبط عمل المحطات الإذاعية والقنوات التفزيونية.
وكان كمال عمارني الأمين العام للنقابة الوطنية للصحافيين قد أكد أنه لا يوجد في القانون "جديد حول القطاع السمعي البصري مقارنة بالقانون الحالي" .
وأضاف في تصريح لفرانس برس "في كل الأحوال الكلمة الأخيرة ستكون للسلطات العمومية أى أن الحكومة هي التي تقبل وترفض طلبات فتح المحطات الإذاعية وقنوات التلفزيون"... وطمأن مهل المتخوفين من "نوايا" السلطة وجديتها في إصلاح قطاع الإعلام بالقول أن "ما هو مقترح للإعلام يدخل ضمن إصلاحات سياسية نعمل جاهدين على منحها المصداقية الكاملة".
وأضاف "أتركونا نعمل ولا يجب إستباق الأحداث" وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعد بهذه الإصلاحات في أبريل لتهدئة الشعب ولصد رياح ربيع الثورات العربية.
وتحدث وزير الإتصال الجزائري عن الإستعانة بالصحافي المشهور ومقدم نشرة الأخبار الرئيسية في القناة الفرنسية الثانية "رشيد اعراب" لإعداد دفتر الشروط للإستثمار في فتح قنوات تلفزيونية أو محطات إذاعية خاصة .
وقال بخصوص دفتر الشروط "سنشرع فيه قريبا وإستعنا بأحد الكفاءات الجزائرية في مجلس السمعي البصري الفرنسي وهو رشيد اعراب" .. ومنذ قرار الحكومة فتح القطاع السمعي بصري أعلن رجال أعمال وملاك صحف ومثقفون نيتهم طلب تراخيص إنشاء قنوات تلفزيونية بمجرد الأنتهاء من وضع الأطر القانونية لذلك .