«لم تتم بعد مناقشة كيفية إعادة العمل بقانون الضرائب العقارية داخل المصلحة، كما يقول طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، معلقا على المرسوم الذى أصدره المجلس العسكرى أمس الأول لإعادة العمل بالقانون، بعد توقف تطبيقه منذ بداية يونيو الماضى».

وينص القانون رقم 196 لسنة 2008 فى صيغته الأصلية على أن تعفى العقارات التى تقل قيمتها عن 500 ألف جنيه من الضريبة، على أن يدفع صاحب العقار الذى يصل سعره إلى 500 ألف جنيه نحو 186 جنيه سنويا، وأن يدفع صاحب العقار الذى تصل قيمته إلى مليون جنيه نحو 660 جنيه سنويا.

ويرى رئيس المصلحة أن من ضمن المعوقات التى وقفت حائلا ضد تطبيق القانون بطريقة سليمة فى المرحلة السابقة للثورة عدم اكتمال قاعدة البيانات عن العقارات المبنية فى مصر، فضلا عن عدم وجود طرق للتقييم العقارات بطريقة دقيقة.

«اكتمال قاعدة البيانات لدى المصلحة يحتاج عاما ونصف العام إضافية» يضيف فراج، مضيفا أنه من الصعوبة فى الوقت الراهن تحديد القيمة المتوقعة من حصيلة الضرائب العقارية، فى ظل القصور الذى يواجه المصلحة من اكتمال قاعدة البيانات، وقصور قواعد التقييم.

«إعادة النظر فى قانون الضرائب العقارية الحالى يجب أن تراعى إعفاء المسكن الخاص من فرض ضريبة، لأنه هذه الضريبة تمثل مشكلة لأصحاب هذه المساكن» تبعا لما ذكره حسن حجازى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية.

وكان فرض الضريبة على المسكن الخاص، أحد البنود التى تسببت فى إثارة الجدل حول قانون الضرائب العقارية قبل أن يتم إيقاف العمل به.

ويقول حجازى لا توجد مشكلة إذا أقر تعديل القانون زيادة نسبة الضريبة المقررة على أن يتم إعفاء المسكن الخاص من فرض ضريبة. ويرى سمير مرقس، أستاذ الضرائب بالجامعة الأمريكية، أنه لابد من إعادة النظر فى الطريقة التى يتم بها تقييم العقارات، حيث تتم وفق تقديرات اللجان التى تنزل إلى المناطق لتقييم العقارات، وهو ما يحتمل شبهة الخطأ من العاملين به اللجان، فى ظل عدم تلقى أعضاء هذه اللجان التدريب الكافى لذلك.

ويعتمد قانون الضريبة العقارية على الحصر الفعلى للمبانى، «ولم يصاحب صدور هذا القانون أى آلية لحصر الممولين، وكثيرا ما طالب الخبراء بأن يتم تطبيق نظم المعلومات الجغرافية المعروف بـGPS والذى يتح بدقة أمام القائم بالتقييم مواصفات العقار بشكل دقيق فى مدة لا تزيد عن شهر.

ويضيف مرقس أن قانون الضرائب العقارية يعتمد على التقييم، وهو علم له قواعد لم يتلقاه الكثير من تقييم العقارات، كما لم تقوم الإدارة الضريبية بالتدريب على التقييم العقارى رغم تطوع جهات عديدة فى مصر بتدريب العاملين على التقييم العقارى مجانا أو بتكلفة قليلة، وهو ما لم يتم.

ويتوقع مرقس أن ترتفع الحصيلة المتوقعة لقانون الضريبة العقارية إلى 10 مليارات، إذا تم تطبيق القواعد العلمية السليمة.

وكان خبير دولى فى هذا المجال، استضافه سمير رضوان، وزير المالية السابق، قد أكد قبل عدة أشهر أن أفضل طريقة للاستفادة من حصيلة الضرائب العقارية أن يتم تحصيلها بشكل المركزى، حتى تنفق على خدمات فى مناطق سكن الممولين، مما يشعرهم بالاستفادة المباشرة من وراء تلك الضريبة.

ويقول حسن حجازى إن أفضل طريقة يتم الاستفادة من حصيلة الضرائب العقارية هى إصلاح وصيانة وترميم العقارات، حتى يشعر المواطنون بأن قيمة ما يتم دفعه نظير عقاراتهم يستفيد بها باقى العقارات فى مصر.