فى أول رد فعل رسمى تجاه مشكلة عمال المصرية للاتصالات التى دخلت فى يومها الخامس، اتخذ المسئولون بالشركة قرارا بتسريع عملية إعادة هيكلة الأجور بداخلها، حيث تمت مطالبة الشركة العالمية المكلفة بإعادة الهيكلة بتقديم موعد الانتهاء من الدراسة ليصبح نهاية العام الحالى بدلا من نهاية شهر مارس الماضى، كما كان مقررا فى البداية، بحسب ما ذكره مصدر مسئول بالشركة طلب عدم نشر اسمه، مؤكدا أن جميع قيادات الشركة ما زالت فى أماكنهم، حتى محمد عبدالرحيم، رئيس الشركة، الذى يطالب العمال برحيله. «سوف تتم إعادة هيكلة أجور جميع الموظفين والعاملين بالشركة بداية من أعضاء مجلس الإدارة لتحقيق العدالة وسد أى فجوة بين الموظفين»، تبعا للمصدر.
ولكن هذه التصريحات لم تنجح فى فض اعتصام موظفى المصرية للاتصالات، «نحن مستمرون فى اعتصامنا، حتى استقالة عبدالرحيم، والإفراج عن زملائنا المحبوسين»، تبعا لأحد موظفى الشركة المعتصمين أمام سنترال الأوبرا، مشيرا إلى أن المعتصمين قرروا التوجه إلى مجلس الوزراء لإقامة اعتصام مفتوح هناك، حيث إن مطالبنا «لا تقتصر على إعادة هيكلة الأجور».
وقال وزير الاتصالات محمد سالم لـ«الشروق» إنه طلب من قيادات الشركة المصرية للاتصالات حل أزمة العاملين بالشركة فى أسرع وقت، مؤكدا إن الشركة الشركات العريقة ويعتمد عليها قطاع الاتصالات اعتمادا كبيرا، وأنه يتم بحث جميع المطالب التى رفعها العاملون، واعدا بتنفيذ المشروع منها.
وكانت محكمة جنايات الموسكى قد قررت تأييد قرار حبس موظفى المصرية للاتصالات المتهمين بمحاولة قتل محمد عبدالرحيم، الرئيس التنفيذى للشركة، بالإضافة إلى اتهامهم باحتجاز مواطن بدون وجه حق والإضرار بالممتلكات العامة.
وكان موظفو خدمة الدليل التليفونى التابعة للشركة المصرية للاتصالات قد بدأوا الإضراب عن العمل منذ الأربعاء الماضى، مما دفع الشركة لتحويل جميع المكالمات إلى «كول سنتر» خاص بشركة أكسيد المملوكة لها.
كان تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات قد صدر قبل أيام لرصد أوضاع المصرية للاتصالات خلال الستة شهور الأولى من العام الحالى أشار إلى وجود مغالاة فى صرف المكافآت لبعض قيادات الشركة وشاغلى الوظائف الإدارة العليا، بالإضافة إلى صرف مليون و600 ألف جنيه لعدد 14 مستشارا بالشركة خلال تلك الشهور بمتوسط 20 ألف جنيه لكل واحد منهم، دون وضوح اختصاصات كل مستشار والأعمال التى كلف بها تبعا لذات التقرير.