قال محامي جماعة الإخوان المسلمين، محمود أبو العنين، إن التقرير الصادر من هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، الذى أوصي بحل حزب الحرية والعدالة استند إلى معلومات شخصية لكاتبه.
وأضاف، أن الطعون المنظورة أمام المحكمة اليوم والمطالبة بحل الحزب صدرت منافية للشكل القانوني السليم لتحريكها أمام المحكمة، خاصة وأن الحزب تم إشهاره فى 6 يونيو لعام 2012، في حين أن الطعون تم رفعها للمطالبة بحل الحزب بعد عام من إشهاره في غير الموعد القانوني السليم.
جدير بالذكر، أن المحكمة الإدارية العليا تنظر اليوم 11 طعنا قضائيا، للمطالبة بحل حزب الحرية والعدالة؛ لإنشائه على أساس ديني بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية.