قررت محكمة إيطالية حرمان رئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو برلسكوني، من المناصب العامة مدة عامين، بعد إدانته بالتهرب الضريبي.
ولكن لابد أن يوافق البرلمان على الحرمان ليكون ساري المفعول.
وسيجري التصويت على قرارات طرده من البرلمان وحرمانه من تولي المناصب العامة في الأسابيع القليلة المقبلة.
وأوصت لجنة برلمانية متعددة الأحزاب، مطلع هذا الشهر، بطرد برلسكوني من مجلس الشيوخ.
وهدد برلسكوني بإسقاط الحكومة الائتلافية، بسحب وزارء حزبه منها بسبب هذا الموضوع، ولكنه تراجع في عملية التصويت بالثقة.
وإذا طرد من مجلس الشيوخ فإنه سيفقد الحصانة البرلمانية، مما يفتح الباب لمتابعته في سلسلة من القضايا الجنائية.
كما أنه سيقضي عاما في الإقامة الجبرية، أو في الخدمة العامة، مثلما طلب هو رسميا الأسبوع الماضي.
وقد أدين برلسكوني، البالغ من العمر 77 عاما، بشأن صفقات عقدتها شركته ميدياسات لشراء حقوق بث تلفزيوني من شركات أمريكية.
وقضت المحكمة بسجنه 4 أعوام، ثم خفضت العقوبة إلى عام واحد، وفقا لقانون عفو صدر في عام 2006، وحرم من تولي المناصب الحكومية مدة 5 أعوام.