أكد محمد الأمين، رئيس مجلس شركة المستقبل المالكة لمجموعة قنوات CBC، وجود مسائل قانونية وتجارية وراء وقف بث الحلقة الثانية من برنامج "البرنامج" الذي يقدمه الإعلامي الساخر، باسم يوسف، وقال إن «علاقته بمقدم البرنامج جيدة على المستوى الشخصي، والحلقة الممنوعة "لا يوجد بها ما يسيء"».
وقال الأمين في تصريحات لـ سي إن إن بالعربية، إن «جلسة التفاوض التي جمعته بمسئولي برنامج باسم يوسف، كانت للبحث عن حلول، وأن المشاكل التجارية كانت أكبر منه ومن باسم يوسف، وهي متعلقة بالشركة المنتجة للبرنامج»، بحسب تعبيره.
وكانت الشركة المنتجة لـ«البرنامج»، قد أصدرت بيانًا أعلنت فيه فسخ تعاقدها مع قناة CBC، ورد المستشار القانوني للقناة بتصريحات قال فيها إن «الأمر أصبح في يد القضاء».
وأضاف الأمين، أن «الأمر برمته أصبح في يد المستشار القانوني، بعد أن فشلت المحاولات بينه وبين الشركة المنتجة، برغم أنهم تبادلوا الآراء في الجلسة، ولكنهم فشلوا في إيجاد حلول مالية للمشاكل التي نشبت مؤخرًا بين الطرفين».
وحول مصير الحلقة الثانية من البرنامج، التي منعت من العرض، أكد الأمين أنه سيسمح بعرضها عبر قناته بحال كان الأمر «جائزًا قانونًا»، ولكنه استطرد بالدعوة إلى التأكد من عدم وجود أزمات قانونية متعلقة بحقوق بث الحلقة، خاصة أن محتواها لا يحمل إساءة ولكن المشاكل التجارية عطلت عرضها.