قال المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، إنه لن يترشح لرئاسة الجمهورية، مؤكدًا أنه سيعود إلى مقر عمله في المحكمة الدستورية بحكم القانون والدستور، اللذين فرضا عليه أن يكون الرئيس المؤقت لمصر، مشيرًا إلى احترامه لأحكام الدستور والقانون.
وقال منصور، في حوار مع عدد من رؤساء تحرير الصحف الكويتية "السياسة والأنباء والخليجية" بقصر الاتحادية، أثناء زيارتهم للقاهرة، وتم نشره اليوم الثلاثاء، إن مؤتمر القمة العربية - الأفريقية الثالثة بالكويت سوف يكون عن العلاقات الاقتصادية وتطرح فيه رؤى شفافة لمصالح كل الدول المشاركة فيه، وأن تعالج القضايا بأسلوب لا ضرر ولا ضرار، وخصوصًا ما يتعلق بمياه النيل وحصص الدول المستفيدة من النهر، بحيث تكون هناك حلول كلفتها أقل بكثير من السد الجاري العمل على تنفيذه، والاستفادة أيضًا تكون أكبر، سواء كان على مستوى الطاقة أو غير ذلك لكل الدول المطلة على النهر.
وأضاف الرئيس منصور، أن إثيوبيا تقول إن الغاية من السد الجاري تشييده حاليًا هي إنتاج الطاقة، والتي يمكن أن تنتج بوسائل أخرى، وربما بسدود أخرى تكون هندستها مختلفة عن هندسة هذا السد، التي تضر بالدول المستفيدة من مياه النيل.
وردًا عن أهداف جولته الخليجية السابقة، قال الرئيس منصور، إن الغاية منها تقديم رسالة شكر من الشعب المصري لشعوب هذه الدول على ما قدمته لمصر، مشيرًا إلى سعادته بالانطباعات التي عاد بها من الخليج، لافتًا إلى أن اللقاءات مع رؤساء وملوك وحكام دول مجلس التعاون الخليجي التي قام بزيارتها، كانت كلها أخوية وتعبر عن العلاقة الخاصة جدًا بين شعوب هذه الدول وشعب مصر.
وعن خارطة الطريق، قال الرئيس منصور "نحن حاليًا في انتظار أن تنجز لجنة الخمسين عملها، وأن تنتهى من وضع مسودة الدستور، وعلاج الاختلافات في وجهات النظر، والتي اعتبرها صحية في هذا المجال، وأن تخلص إلى دستور يعبر عن كل فئات الشعب وتوجهاته وعن مؤسسات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أنه بعد ذلك سيتم التفرغ للانتخابات الرئاسية والنيابية وغيرها من الإجراءات التي تتطلبها المرحلة.