بدأ القضاة وأعضاء النيابة العامة توافد على «نادي قضاة مصر» بشارع شامبليون للتصويت في انتخابات التجديد الثلثي لعضوية مجلس إدارة النادي، وبدا الإقبال متوسطًا بعد مرور أربع ساعات من فتح باب التصويت.
وتجرى الانتخابات التي بدأت في الساعة العاشرة صباحا وتنتهي في الخامسة مساءً على مقعدي النيابة العامة، ويتنافس ثلاثة مستشارين للفوز بهما، ويترشح على قائمة رئيس النادي الحالي المستشار أحمد الزند كل من المستشار سامح السروجي رئيس النيابة وعضو مجلس الإدارة الحالي، والمستشار أحمد عبد الفتاح عبد المعطي، وكيل أول النائب العام، كما يترشح المستشار كريم محسن وكيل النائب العام منفردًا كمنافسًا لهما للفوز بعضوية المقعدين.
وشهد النادي إقبالا متوسطًا من القضاة خلال الساعات الأولي، ويوجد بمقر النادي تسعة لجان فرعية يشرف عليها تسعة قضاة؛ لتخفيف حدة الازدحام واللجنة العامة التي يترأسها المستشار حازم بدوي.
من جانبه، قال المستشار أشرف قنديل، رئيس اللجنة الخامسة، إن "العملية الاتتخابية تسير بسلاسة ويوجد إقبالًا متوسطًا دون أية تجاوزات".
وأضاف المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، أن "الجمعية العمومية للقضاة لم تعتمد على اكتمال النصاب القانوني، وستنعقد بحضور القضاة المتواجدين داخل النادي"، لافتًا أنه "بعد نتيجة تلك الانتخابات سيصبح عدد أعضاء مجلس إدارة النادي 17 عضوًا وهو العدد القانوني للأعضاء طبقًا للائحة الداخلية".
وسبق وفاز ثلاثة قضاة مرشحين على قائمة الزند بعضوية مجلس الإدارة بالتزكية؛ لعدم ترشح أحد أمامهما، وذلك بعد إغلاق باب الترشح لهذه الانتخابات، حيث فاز المستشار أحمد المنشاوي بمقعد المستشارين، وفاز كل من المستشارين حمدي عبد التواب وأحمد فرج زاهر بمقعدي رؤساء المحاكم والقضاة.
وبعد إعلان نتيجة الانتخابات، يعقد نادي القضاة الجمعية العمومية السنوية له لمناقشة الميزانية السنوية لنادي القضاة وتقرير الأنشطة الخاصة به وما قام به من أعمال خلال العام الماضي، وخطة الأنشطة للعام القادم، يعقبها عقد جمعية عمومية لجمعية اسكان أعضاء نادي قضاة مصر، ووضع قواعد تخصيص المشروعات والوحدات الاسكانية للقضاة.
وكان نادي القضاة شهد تشديدات أمنية مكثفة، وتواجدت القيادات الأمنية بمحيطه وأكثر من تشكيلين من قوات الأمن المركزي لتأمينه مع بدأ الانتخابات.