قال محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الهيئة تسعى إلى تعديل هيكلها للتأقلم مع متطلبات المرحلة الحالية، حيث من المقرر تقسيم الهيئة إلى كيانين الأول تشريعي وتنظيمي سيحمل اسم "هيئة الطاقة المستدامة"، والثاني سيكون شركة قابضة.
وأوضح الخياط خلال كلمة بمؤتمر الأهرام الأول للطاقة، المنعقد في اليوم الثاني له اليوم، أن "هيئة الطاقة المستدامة" ستقوم بوضع التشريعات المطلوبة لسوق الطاقة وتنظيم السوق وتحديد احتياجاته الانتاجية من مختلف أنواع الطاقة المتجددة، مع الوضع في الاعتبار التخطيط للمستقبل وتحديد احتياجاته.
وتابع خلال المؤتمر الذي حمل عنوان "مصر مركز اقليمي للطاقة الواقع والتحديات"، أن الجزء الثاني من خطة التقسيم تشمل تأسيس شركة قابضة تكون مسئولة عن إدارة الأصول بأسلوب متطور طبقا لقواعد السوق ما يضمن نجاحها.
وقال الخياط إن اجتماعا تم اليوم بين وزارتي الكهرباء والبيئة لوضع حلول لكيفية التعامل مع مخلفات انتاج الطاقة المتجددة، متوقعا أن يكون للقطاع الخاص دور فعال في هذا القطاع.
من جهة أخرى، قال سيد الخضري، أستاذ الهندسة بجامعة عين شمس، إن لدى مصر إمكانيات هائلة تساعها في سعيها نحو التحول إلى مركز اقليمي للطاقة، وأضاف أن دول حوض البحر المتوسط تعتمد على انتاج الطاقة بنسبة 81% من الغاز الطبيعي و18 % من المازوت، بينما لا يتجاوز الاعتماد على الطاقة المتجددة نسبة 1.9%، مشيرا إلى أن الوضع في مصر مختلف حيث هناك خطة للتوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة لتصل إلى نحو 20% من مزيج الطاقة المستخدم.